در حالی که شرایط اقتصادی کشور پیچیده است و دولت برای تنظیم بازار موظف است هر نوع کمبودی را حداقل در زمینه کالاهای اساسی که بخش عمده آنها مواد غذایی است، مدیریت کند، شاهد افزایش شدید قیمت این کالاها در سبد مصرف مردم هستیم.
نگاهی به فهرست 10 کالای اساسی که در اولویت اول دریافت ارز مبادله ای قرار دارند و در واقع حساس ترین کالاهای وارداتی برای تنظیم بازار مواد غذایی محسوب می شوند، نشان می دهد که سر جمع وادرات ثبت شده این کالاها طی بهار سال 92 معادل 1.8 میلیون تن بوده، در حالی که در بهار سال 91 سرجمع واردات این کالاها معادل 2.5 میلیون تن به ثبت رسیده است و به این ترتیب می توان گفت در بهار سال جاری شاهد کاهش حدود 24 درصدی واردات این کالاها به کشور بوده ایم.
این در حالی است که تغییر قابل توجهی در وضعیت سبد مصرف خانوار طی یک سال اتفاق نمی افتد و میزان ذخایر این کالاها نیز در کشور به گونه ای نیست که توجیه کننده این کاهش ها باشد.
آمارها نشان میدهد در حالی که واردات گوشت به کشور به شدت کاهش داشته است، میزان واردات جو ، ذرت و دانه سویا نیز سیر نزولی داشته و این مسئله مانند آنچه در بهار سال گذشته اتفاق افتاد می تواند به افزایش هرچه بیشتر به افت تولید و عرضه و افزایش قیمت انواع گوشت در بازار داخلی منجر شود.
البته قابل ذکر است آمارهای مربوط به واردات دام زنده معمولا توسط سازمان دام پزشکی به ثبت می رسد و آنچه در گمرک به ثبت می رسد نمی تواند ملاک دقیقی برای نشان دادن میزان واردات گوسفند زنده به کشور باشد ولی فارغ از این یک مورد آمار مربوط به کالاهای نه گانه دیگر نشان از کاهش قابل توجهی در سر جمع واردات این کالاهای استراتژیک دارد.
به گزارش خبر آنلاین، همچنین در این میان شاهد افزایش شدید واردات کنجاله، روغن خام و شیر خشک صنعتی به کشور هستیم که البته این کالاها در سرجمع کالاهای اولویت اول سهم ناچیزی دارند.

مقایسه میزان واردات کالاهای اساسی که در اولویت اول تخصیص ارز مبادله ای قرار دارند طی بهار سالهای 91 و 92

به هر شکل کاهش واردات این کالاهای اساسی که می تواند ناشی از عدم تخصیص مناسب ارز باشدمی تواند به افزایش قیمت ها بعد از ماه مبارک رمضان شود زیرا در این ماه معمولاعرضه ذخایر استراتژیک جهت تنظیم بازار با سرعت بیشتری صورت می گیرد، البته نباید فراموش کرد که دولت دهم در روزهای پایانی ماه مبارن رمضان سکان اداره بازار را به دولت یازدهم می سپرد و این مسئله می تواند به چالشی جدی برای دولت یازدهم آنهم در اولین روزهای آغاز به کارش تبدیل شود.