کوچ سرمایه تولیدکنندگان به بازار طلا و ارز به موضوعی جدی تبدیل شده است. این در حالی است که رئیس اتاق اصناف تهران منکر جا‌به‌جایی سرمایه تولیدکنندگان به بازار طلا، ارز و بورس است.

به گزاش تجارت‌نیوز، در ۱۰۰ روز نخست امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم به عنوان سرمایه‌های جدید به بازار سهام وارد شده است. همچنین بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیز در بازار مسکن و و ارز رد و بدل شده است. در عین حال دنیای اقتصاد در گزارشی دیگر به نقل از رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان نوشته است: «وقتی بازارهای دیگر مثل سکه و ارز رونق دارند فروشنده پوشاک چک دریافتی را دیگر در همان بازار پوشاک سرمایه‌گذاری نمی‌کند بلکه سکه و دلار می‌خرد،چون می‌داند اگر این پول را در بازار پوشاک نگه دارد نه سود می‌کند و نه تقاضای کافی برای آن هست.»

آیا جدا تولیدکنندگان دیگر رمقی برای تولید کالاهایشان ندارند؟ چقدر از سرمایه تولیدکنندگان و فعالان بازار در بازارهای سکه و دلار ذخیره شده است؟ هر چند که رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با تجارت‌نیوز منکر جابه‌جایی سرمایه‌های تولیدکنندگان و صنوف در بازار طلا، دلار و بورس شد اما رئیس اتاق اصناف اراک معتقد است که این اتفاق میان بازاری‌ها رخ می‌دهد.

دلسردی تولیدکنندگان از فضای کسب و کار

رئیس اتاق اصناف اراک در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود برخی تولیدکنندگان و صنوف به جای افزایش تولید در بازار طلا و دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، جا‌به‌جایی سرمایه بازاری‌ها چقدر جدی است؟ به تجارت‌نیوز گفت: کوچ سرمایه‌‌های بازاری‌ها از تولید به سمت بازارهای موازی همچون طلا، دلار و بورس موضوعی جدی است.

جمشید زند به علت کوچ سرمایه‌های تولیدکنندگان به سمت بازار طلا و ارز اشاره کرد و افزود: عدم سوددهی کافی در بخش تولید، عدم قیمت‌گذاری واقعی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و عدم امنیت کافی در محیط کسب و کار باعث شده که تولید و بخش توزیع دیگر سوددهی کافی نداشته باشند. کما اینکه تعداد تاسیس واحدهای خرده‌فروشی در بازار بیشتر از سال‌های گذشته شده است، بنابراین فروش و تولید کالا به دلیل ورود افراد مختلف توجیه اقتصادی ندارد.

او اظهار کرد: متاسفانه اخذ تصمیمات هیجانی و لحظه‌ای از سوی دولتمردان تولیدکنندگان را برای فعالیت بیشتر دل‌سرد کرده است. هر لحظه شاهد وضع قوانین و محدودیت‌های جدید در حوزه تجاری کشور هستیم و همین عامل باعث می‌شود که وضعیت تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت سخت‌تر شود. همچنین شهرداری با شهرفروشی و احداث مراکز تجاری مختلف موقعیت کاری را برای اصناف به خطر انداخته است. این اقدامات منجر به آن شده تاسیس واحدهای صنفی نسبت به گذشته بیشتر شود. بنابراین تاسیس واحدهای صنفی جدید در سطح شهر دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

زند گفت: با توجه به افزایش قیمت بنزین و قیمت دلار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کالاها را براساس مصوبه سال ۷۸ در نظر می‌گیرد. یعنی هزینه جاری برای تولیدکنندگان بیش از پیش افزایش یافته اما این سازمان با توجه به شرایط روز اجازه تغییر در افزایش قیمت کالاهای صنعتی را نمی‌دهد.