بازار سرمایه از جمله بخش های مهم اقتصادی هر کشوری است و می تواند در صورت تحقق پیش نیازها و بسترهای لازم، کارکردهای مناسبی در عرصه اقتصاد ملی داشته باشد. حضور بازیگران اصلی اقتصاد یعنی دولت، سرمایه گذاران و بنگاه ها و شرکت های اقتصادی با اهداف و سلایق مختلف در بازار سرمایه از جمله ویژگی های مهم این بخش از اقتصاد است.

در ایران نیز نزدیک به ۵۵ سال است که مفاهیم بورس و بازار سرمایه در ادبیات مالی و اقتصادی کشور وارد شده و در طی این مدت با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. در کشورهای مختلف جهان به طور معمول توسعه و تکامل بازارهای مالی به مرور صورت می گیرد و این مسئله در ایران نیز قابل مشاهده است. تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی نقطه عطف مهمی در بازار سرمایه کشور بود و بسیاری از رخدادهای مهم و توسعه ای بازار سرمایه در سال های پس از تصویب این قانون صورت گرفته است. با آغاز دهه ۹۰ شمسی و همزمان با آغاز رشد ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور، بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بورس در بین عموم مردم هم به عنوان فرصت سرمایه گذاری مناسب مورد توجه قرار گرفت. بازار سرمایه در طی ۱۰ سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده و بررسی آمارها نشان می‌دهد این بازار نسبت به بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و حتی سرمایه گذاری در بانک از عملکرد بهتری برخوردار است. افزایش بیشتر تمایل به حضور بنگاه های اقتصادی جهت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و همچنین حضور پررنگ‌تر دولت ها با اهداف مختلف در این بازار از نکات برجسته و توفیقات بازار سرمایه قلمداد می شود.

تعدد و کیفیت نهادهای مالی از جمله زیرساخت‌های بسیار مهم توسعه بازار سرمایه محسوب می شوند که بر اساس ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، تأسیس آن‌ها منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت این سازمان صورت می‌پذیرد. تعداد این نهادها از ۲۹۹ شرکت در پایان سال ۱۳۹۱، به ۴۸۸ شرکت در اسفندماه سال ۱۳۹۵ رسیده است. در سال ۱۳۹۹ تعداد نهادهای مالی بازار سرمایه ایران به بیش از ۶۷۰ شرکت رسیده است که گواه روند رو به رشد بازار در این شاخص است.

مهمترین نماگر روند بازار سرمایه شاخص کل است که به عنوان معیار عملکردی این بازار مورد توجه و بررسی اهالی بازار است. این شاخص در ابتدای سال ۱۳۹۲ با رقم ۳۸۰۴۱ واحدی و در ابتدای سال ۱۳۹۶ با رقم ۷۷۲۳۰ واحدی کار خود را آغاز کرد. شاخص کل در انتهای سال ۱۳۹۸ با رقم ۵۱۲۹۰۳ واحدی کار خود را به پایان برد و هم اکنون در تیرماه سال ۱۳۹۹ شاهد شاخص ۷ رقمی و بالای ۱۷۰۰۰۰۰ واحدی هستیم.

شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به دست می‌آید، از قریب به ۶.۵ میلیون نفر در ابتدای سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱ میلیون نفر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۶ رسید است. این ضریب در سال ۱۳۹۹ با ورود سهامداران عدالت به حدود ۶۰ میلیون نفر رسیده و بیانگر حضور آحاد مردم در عرصه بازار سرمایه است.

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه از رقم ۱۴۳ هزار میلیارد ریال طی سال ۱۳۹۱، به ۱۲۲۰ هزار میلیارد ریال طی سال ۱۳۹۵ رسیده که بیانگر رشد ۷۵۰ درصدی است. انتشار انواع ابزارهای مالی جدید در طی سال های گذشته موجب افزایش این شاخص بوده و  میزان تامین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ تقریباً برابر با ۲۶۵۰ هزارمیلیارد ریال بوده که حدود ۶۲ درصد از آن از نوع سرمایه‌ای و ۳۸ درصد از آن از نوع ابزارهای تامین مالی است.

شاخص اندازه (ارزش) بازار سرمایه از ۲۴۲۰ هزار میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۹۲، به ۴۹۰۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است که بیانگر ۱۰۳ درصد رشد است. این شاخص که از مهمترین شاخص های بیانگر عمق و توسعه بازار می باشد، هم اکنون در تیرماه به بیش از ۷۰۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

با این حال همواره باید توجه داشت که دستیابی به بلوغ کامل در بازار سرمایه در ایران با وجود چالش ها و مشکلات متعدد نیازمند عزم جدی مسئولان برای توسعه بازار سرمایه در ابعاد مختلف پژوهشی، عملیاتی ، نظارتی است تا این بستر ارزشمند نقش خود را به عنوان مهمترین بازار تامین مالی صنایع مختلف کشور بهبود داده و با ایجاد تعادل در بخش های مختلف اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان نقطه اتکای اقتصاد ملی مطرح شود.

* احسان عامری مقدم، کارشناس بازار سرمایه