دولت روحانی در ادامه حمایت از بورس ، دو تصمیم مهم گرفت که مربوط به تصویب لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه و تکلیف و تنبیه همه مالکان عمده دولتی به رعایت حداقل سهام شناور آزاد ۲۵ درصدی است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان جلسه عصر دیروز هیات دولت با حضور حسن روحانی ، دو تصمیم مهم برای بازار سرمایه و مربوط به افزایش تحرکات گرفته شد که می تواند عامل تازه ایی برای تعمیق این بازار شود.

براساس این گزارش ، با تصمیم هیات وزیران و با هدف تقویت و مدیریت عرضه سهام و تأمین مالی بیشتر از همیشه شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده ، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس به تصویب نهایی برسد.

همچنین در تصمیمی دیگر ، دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازارسرمایه و با توجه به کشش تقاضای زیاد در استفاده از فرصت‌های تأمین مالی با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

به این ترتیب کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند همکاری لازم با وزارت اقتصاد در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهاد‌های عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، طبق مقررات بورس به عمل آورند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.