رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رییس جمهور، ابلاغ نرخ دستوری در بازار فولاد را باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف کننده، ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و بازگشت امضاهای طلایی دانست.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهیمی در نامه ای به رییس جمهور باتوجه به نامه 2 مرداد رئیس دفتر ریاست جمهوری مبنی بر خروج قیمت گذاری فولاد از ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار سرمایه و اعمال قیمت دستوری برای آن اعلام کرد: این موضوع بارها در زنجیره فولاد و سایر بازارها از جمله ارز، پتروشیمی و غیره اجرا شده و در نهایت پس از تحمیل هزینه های گزاف و بروز فساد در سطوح مختلف اجرایی کنار گذاشته شده است.

اگرچه کنترل رشد افسار گسیخته قیمت کالاها بویژه محصولات فولادی در بازار برای مصرف‌کنندگان یکی از اولویت های اصلی دولت است که قطعاً دغدغه جنابعالی در طرح موضوعات فوق بوده و یکی از مطالبات نمایندگان مردم در مجلس نیز است لیکن بررسی اتفاقات بازار فولاد و اعداد و ارقام تولید و مصرف نشان می دهد به دلیل وجود مازاد تولید و تکمیل بودن زنجیره فولاد در صورت مدیریت صحیح صادرات و ایجاد شفافیت در آمار تولید، فروش و صادرات می توان این بازار را بدون تحمیل هزینه های سنگین و برقراری قیمت های دستوری مدیریت کرد.

حجم تولید فولاد در سال 98 حدود 28 میلیون تن بوده که مصرف به سختی به 18 میلیون تن می رسد لذا هیچ نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی نباید وجود داشته باشد و با یک برنامه ریزی منسجم و دقیق می توان ضمن تامین نیاز داخل، صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد. در این بین از 18 میلیون تن محصول مورد مصرف در داخل کمتر از 35 درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد و مابقی بدون شفافیت توسط شرکت ها به فروش می رسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.

لذا به نظر می رسد با ایجاد شفافیت از طریق تجمیع تمام معاملات در بورس کالایی، کنترل دقیق صادرات، رصد خریداران محصولاتی همچون انواع ورق‌های فولادی، شمش و اسلب فولادی تا بازار نهایی مصرف از طریق تحول اساسی در سیستم بهین یاب و از همه مهمتر شفاف سازی عرضه و تقاضا از طریق ساز و کار بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچگونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل منطقی خواهد رسید.

با توجه به اینکه ابلاغ قیمت های دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف کننده، توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی و عدم توسعه زنجیره می شود، امید است دستور فرمائید هر چه سریعتر از اجرائی شدن این موضوع غیرکارشناسی جلوگیری به عمل آید.

هم اکنون قیمت گذاری زنجیره سنگ آهن تا فولاد از وضعیت بسیار بغرنجی برخوردار است. احتمالا درحال حاضر قیمت سنگ آهن معادل 50 درصد قیمت FOB خلیج فارس (نصف قیمت صادراتی!) به زنجیره تولید فولاد عرضه و علی رغم هزینه انرژی و نیروی انسانی بسیار ارزان در این زنجیره، قیمت محصولات فولادی با حداقل 10 درصد بالاتر از قیمت جهانی (قیمت FOB خلیج فارس) به مردم فروخته می شود که قطعا این روند ناصواب در زنجیره قیمت گذاری غیرشفاف و ناکارآمد باید به عنوان اولویت اول اصلاح قیمت محصولات فولادی در دستور کار دولت قرار گیرد.