کارشناس بازار سرمایه با اشاره به علل اصلی افت شاخص در معاملات آخرین روز هفته گفت: بازار به این اصلاح نیاز داشت ولی مجدداً در مسیر صعود قرار خواهد گرفت چراکه مولفه‌های رشد همچنان به قوت باقی هستند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نوید خاندوزی درباره علت افت شاخص کل در معاملات امروز بازار سهام که برخلاف روند آغازین معاملات بود به مهر گفت: سرعت رشد بازار در چند هفته اخیر بخصوص در گروه پتروشیمی‌ها مقداری بالا بود ضمن اینکه در روزهای اخیر دولت دست به کارهایی زد که فشار فروش و عرضه در بازار افزایش یابد.

وی ادامه داد: آنچه درباره علت افت معاملات امروز مانند عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت یا اختلال در هسته معاملات گفته می‌شود بهانه‌ای برای افت شاخص است اما در اصل بازار مایل به اصلاح قیمت ها است. با ریزش بازار موافق نیستم اما افت شاخص در روزهای اخیر بیشتر برای اصلاح قیمت‌ها انجام می‌شود. البته دولت نیز در این کاهش قیمت‌ها نقش داشت و با افزایش عرضه شرکت‌های پالایشی و نیز اعلام اینکه قرار است ارزش سهام شناور شرکت‌ها افزایش یابد به این اصلاح کمک کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اقداماتی که دولت انجام داد سبب افزایش عرضه شد اما از سمت تقاضا حمایتی نشد و به سمت ضعف پیش رفت. هر چه در بازار بیشتر پیش رفتیم قیمت سهام افزایش یافت اما قدرت خرید فعالان بازار کاهش داشت. عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار یکی از عوامل اصلی کاهش رشد شاخص بوده و نباید حاشیه‌ها و شایعاتی مانند عدم رأی اعتماد یا مسائلی مانند آن را عامل افت شاخص بدانیم. بازار به این اصلاح نیاز داشت ولی مجدداً شاهد خواهیم بود در مسیر صعود قرار خواهد گرفت چرا که مولفه‌های رشد بازار همچنان به قوت باقی هستند. دولت و مجلس همچنان به حمایت از بازار سرمایه متعهد است ضمن اینکه بازارهای رقیب فعلاً جذابیتی برای جذب نقدینگی از بورس به سمت خود ندارند.

خاندوزی به عدم کاهش قیمت دلار اشاره و عنوان کرد: این موضوع سبب شده تا فروش شرکت‌های بورسی با مشکل مواجه شود و در صورت بهبود وضعیت مالی آنها، مجدداً شاهد رشد بورس خواهیم بود و بازار مجدداً در مسیر به حرکت در خواهد آمد. آزادسازی سهام عدالت از اصلی ترین دلایل ریزش شاخص در معاملات امروز بود. اثرگذاری منفی سهام عدالت بر شاخص از دیگر مسائل حاشیه‌ای مانند هسته معاملات یا توقف عرضه دارا دوم مؤثرتر بوده است. همه این اقدامات به معنی تشدید سمت عرضه است و نباید با اقداماتی از این دست، تعادل موجود در عرضه و تقاضا را بر هم زد.