عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: وزیر نفت و معاونانش در جلسه این کمیسیون حضور داشتند و ما به آنها اثبات کردیم که مجوزی برای فروش سلف نفتی وجود ندارد و آقای زنگنه هم در نهایت پذیرفت.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس: مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جزئیات نشست جلسه کمیسیون متبوعش با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت توضیحاتی را ارائه و تأکید کرد که بحث کلی در جلسه امروز فروش اوراق سلف نفتی بود و مجلس هم به شدت با آن مخالف است.

وی افزود: فروش اوراق سلف نفتی از لحاظ حقوقی اشکال دارد چرا که تا تبدیل به قانون نشود دولت نمی‌تواند از این موضوع استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: زنگنه و معاونانش در وزارت نفت در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور داشتند تا بگویند این موضوع در بودجه سال ۹۹ تصویب شده است اما ما به آنها اثبات کردیم که چنین مجوزی وجود ندارد و آقای زنگنه هم در نهایت پذیرفت.

رضاخواه تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقدند دولت نباید فروش اوراق سلف نفتی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌برد بلکه باید به مجلس می‌آورد چرا که این موضوع به بودجه مربوط است و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فقط برای موضوعات فوری و امنیتی است و این موضوع نه فوری بود و نه امنیتی.

وی تأکید کرد: ما معتقدم فروش اوراق سلف نفتی گشایش اقتصادی نیست اینکه شما مدام از مردم پول قرض کنید که گشایش اقتصادی به شمار نمی‌آید. مثل این است که پدری که مؤظف است خرج خانواده را بدهد ۱۰ سال از بقیه قرض کرده و می‌گوید امسال می‌خواهم گشایش اقتصادی ایجاد کنم و بقیه از او بپرسند چطور و او پاسخ دهد امسال می‌خواهم بیشتر قرض کنم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: می‌خواهند از مردم پول قرض بگیرند و بازپرداخت آن را برعهده دولت بعدی بگذارند. این لحاظ اخلاقی هم دارای مشکل است. دولت به جای تنبل‌بازی و قرض کردن، اصلاح ساختار بودجه را مجدانه دنبال کند. 

رضاخواه با بیان اینکه دولت بر روی اصلاح ساختار بودجه متمرکز شود، گفت: جلسات متعددی در این زمینه داشته‌ایم و در حال به نتیجه رسیدن هستیم. 

وی افزود: ما وقتی ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را به قیمت ارز ۲۰ هزار تومانی یعنی بشکه‌ای ۴۴ دلار بفروشیم عملاً تجویز افزایش نرخ ارز را صادر کرده‌ایم و بالا رفتن قیمت ارز به ضرر کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این موضوع کاملاً مخالف است. اگر دولت می‌خواهد چنین کاری صورت دهد باید از مجلس مجوز بگیرد.