1- مساله آمارها: اولين و مهم‌ترين چالش اقتصادي دولت، ارائه تصويري صحيح از وضعيت فعلي اقتصادي كشور است.
اختلاف نظرهاي جدي بر سر برخي آمارهاي اقتصادي دولت فعلي وجود دارد. دولت بعدي سه انتخاب بغرنج در اين زمينه دارد: الف-به رويه فعلي دولت در خصوص توليد آمارها ادامه دهد.
ب-رويه صحيح را اعمال كند كه در اين صورت ناگهان وضع بسياري از متغيرها شامل تورم، رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري، اشتغال و... ناگوار خواهد شد و در سري‌هاي زماني، دولت بعدي مسوول اين وضعيت تلقي خواهد شد. ج- آمارهاي سال‌هاي قبل را پالايش كرده تا سري‌هاي زماني اصلاح شود و حقيقت آن‌گونه كه هست براي مردم تشريح شود كه اين گزينه نيز سختي‌هاي خود را دارد.
۲- تورم و رشد نقدينگي: ريشه اصلي تورم فعلي، رشد بي‌سابقه نقدينگي در اقتصاد كشور است. در طول هشت سال گذشته، نقدينگي بيش از 6 برابر شده‌است. براي جلوگيري از افزايش تورم و مهار آن، بايد جلوي رشد نقدينگي گرفته شود اما از آنجا كه اقتصاد كشور در شرايط ركود تورمي به سر مي‌برد، مهار نقدينگي مي‌تواند موجب تشديد وضعيت ركودي و افزايش بيكاري شود.
۳- بدهي‌هاي سنگين دولت: بنا به گزارش‌هاي منتشرشده، دولت داراي بدهي سنگيني به بانك‌ها‌، پيمانكاران، توليدكنندگان و بخش‌هاي عمومي است. تداوم اين وضعيت، به معناي فشار بيشتر بر اين طلبكاران و از طرفي تسويه اين بدهي‌ها نيز مستلزم منابعي عظيم است.
۴- بيكاري: بنا به اعلام جناب آقاي دكتر روحاني به نقل از مركز آمار، ميزان ايجاد شغل جديد در سال‌هاي اخير نزديك به صفر بوده‌ است. همزمان، موج جمعيتي متولدين دهه 60 و70 نيز در حال فارغ‌التحصيل شدن از دانشگاه‌ها و ورود به بازار كار به عنوان متقاضي هستند. اين در حالي است كه به دليل بدهي‌هاي دولت و رشد نقدينگي از طريق سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي نيز نمي‌توان اشتغالزايي كرد.
۵- يارانه‌ها: مبناي پرداخت يارانه نقدي اين بود كه اين يارانه از محل افزایش قيمت كالاها و خدمات يارانه‌اي صورت گيرد. بنا بر گزارش‌ها ظاهرا در سال‌هاي گذشته اين اقدام صورت نگرفته‌ و دولت از منابع ديگري نسبت به تامين وجوه يارانه‌ها اقدام كرده‌ است. از يك‌ طرف نمي‌توان پرداخت يارانه‌ها را قطع كرد و از سوي ديگر ادامه وضع فعلي نيز به معني افزايش نقدينگي است. راه‌ پيش‌ رو، افزايش مجدد قيمت كالاها و خدمات يارانه‌اي است كه اين كار در شروع دولت جديد، مي‌تواند وجهه دولت جديد را خراب كند.
۶- سهام عدالت: واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي تعاوني و سرمايه‌گذاري سهام عدالت، وضعيت بغرنجي را ايجاد كرده‌ است. اين شركت‌ها به دليل ساختار و منطق غيراصولي خود به هيچ عنوان داراي كارآيي نيستند و از سويي خود را خصوصي تلقي كرده و ملزم به پاسخگويي به نهادهاي نظارتي نمي‌دانند.
۷- حضور گسترده نهادهاي شبه‌دولتي در اقتصاد: به دليل رويكرد‌هاي اقتصادي دولت فعلي و همزمان تضعيف كاركرد بخش خصوصي واقعي به دلايل مختلف، در سال‌هاي اخير فضاي گسترده‌اي براي حضور نهادهاي شبه‌دولتي ايجاد شد. مهم‌ترين ايراد اين وضعيت ايجاد شرايط انحصاري براي اين ‌نها‌دها و تضعيف رقابت در اقتصاد است. ضمن اينكه اين وضعيت با خود معايب ديگري را نيز به همراه دارد كه فعلا از آنها عبور مي‌كنيم. البته آنچه گفته شد بيشتر با تمركز بر نيمه خالي ليوان و چالش‌ها و مسائل پيش‌رو بود. ان‌شاءالله در فرصتي ديگر به ارائه فرصت‌ها و اميدهاي پيش‌روي دولت آينده خواهيم پرداخت.