سخنگوی انجمن قطعه سازان با اعلام هشدار به اثر عدم حل مشکلات قطعه‌سازان در افزایش قیمت خودرو ، خواهان اقدام و راهکار جدی وزارت صنعت شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهاد به‌نیا با اشاره به مشکلات قطعه‌سازی در حوزه مالیاتی و بانکی گفت: با وجود بخشنامه رئیس قوه قضائیه، بانک‌ها حاضر به تمکین نیستند و همچنان با شرایط غیرقانونی از تولیدکننده ، بهره وام می‌ گیرند و قطعه سازان با عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ، متحمل فشار دوسویه می‌شوند.

وی افزود: چنانچه وزارت صنعت اقدام و راهکاری جدی اتخاذ نکند، تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد و مجددا شاهد کف نشستن خودروهای بسیار بیشتر، افزایش قیمت و آشفتگی بازار خواهیم بود.

این مقام مسئول ادامه داد: طبق بخشنامه‌ وزارت صنعت در خصوص تامین مواداولیه ساخت داخل و با توجه تعیی قیمت مواد اولیه برحسب نرخ جهانی ارز ، قیمت فولاد یا مواد پتروشیمی نیز بر اساس آن تعیین و در بورس عرضه می‌شود. لذا تولیدکننده مجددا با قیمت بالا روبه‌رو می‌شود و هیچ‌گونه تغییری در وضعیت تامین مواداولیه داخلی ایجاد نمی‌شود.

به‌نیا گفت: باید کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه تحت‌نظر وزارت صنعت با LC مستقیم به بنگاه‌های تولیدکننده مراجعه کرده و از طریق LC داخلی با نرخ ترجیحی بدون آنکه وارد بورس شوند، تامین مواد اولیه داشته باشند و با محاسبه قیمت واقعی تمام شده فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... برای عرضه به تولیدکننده داخلی، نرخ‌گذاری کنند.

وی افزود: اگر شیوه‌های کنونی ادامه‌دار باشد، شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود بلکه روند آن منجر به افزایش قیمت و ایجاد بحران بیشتر برای صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو و قطعه‌ خواهد شد.