در‌حالی‌که کمتر از یک سال به پایان عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، آقای رئیس‌جمهور از تدوین «نقشه راه اقتصادی کشور» برای سال هشتم فعالیت دولت خبر داد.

شرق در ادامه نوشت: دکتر روحانی اعلام کرد که رونمایی از این سند راهبردی در «هفته دولت» انجام می‌شود و وعده داد که «با اجرای آن حوزه‌های مختلف اقتصادی برای رونق تولید، هم‌افزا خواهند شد» و تصریح کرد: دولت با تدوین این نقشه راه و هدف‌گذاری دقیق، برای یک سال پیش‌رو به دنبال ایجاد انسجام و حرکتی نظام‌مند و یکپارچه‌سازی منابع مالی همه دستگاه‌ها در کنار مشارکت حداکثری مردم است تا علاوه بر ایجاد آرامش و ثبات، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر کند.

دولت دوازدهم که فعالیت خود را با تحولات مثبت ناشی از امضای توافق برجام آغاز کرده بود، در همان اوان دستاورد‌های ارزشمندی کسب کرد. رشد اقتصادی ۷/۳ درصدی و تورم تک‌رقمی (۶/۹ درصدی) در سال ۹۶ و نیز رفت‌وآمد هیئت‌های اقتصادی از کشور‌های مختلف و... امید و افق روشنی بود که متأسفانه با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ و خروج او از برجام به‌سرعت رنگ باخت.

پس از آن سیر نزولی اقتصاد کشور آغاز شد و متأسفانه تاکنون نیز با رشد‌های پایین (منفی ۴/۵ و منفی ۵/۶ درصد) و تورم‌های بالا (۲/۳۱ و ۲/۴۱ درصد) در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تداوم یافته است.

متأسفانه غفلت از انجام اصلاحات اقتصادی در فضای مناسب ایجادشده پس از برجام و موکول‌کردن این اصلاحات ضروری به آینده، عامل اساسی وخامت اوضاع اقتصادی با شدت‌گیری تحریم‌ها و پس از آن بیماری کرونا بود؛ ضرورت اینکه بودجه دولت متعادل و اصلاحات اساسی در نظام بودجه‌ریزی انجام شود، نظام بانکی اصلاح و دوگانگی نرخ ارز برطرف شود، نظام تعرفه‌ای متوازن و آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و غیرانحصاری با حضور بخش خصوصی واقعی فراهم شود و....

اکنون، اما دولت چنان‌که رئیس‌جمهور عنوان کرده است قصد دارد کاری کارستان کند و «نقشه راه اقتصادی کشور» را تدوین کند. سؤال مهم، اما این است که آیا اصولا نظام قانونی کشور کم از این‌گونه برنامه‌ها و نقشه‌های راه و... دارد؟! برنامه ششم توسعه، منشور اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون حمایت از تولید و... فقط چند نمونه از این متون قانونی است که باید بر اساس آن‌ها مسائل اقتصادی کشور تاکنون حل‌وفصل و حرکت در جهت بهبودی اقتصادی، نظام‌مند شده باشد.

اما چرا چنین نشده است و کار بهبود شرایط تولید کشور به نقشه راهی دیگر حواله داده می‌شود؟! آیا بهتر نبود به جای افزودن بار دیگری بر بار سنگین قوانین و مقررات اقتصادی، به همین سؤال پاسخ داده می‌شد و چرایی انجام‌نشدن این مجموعه عظیم از قوانین و مقررات، تحلیل می‌شد و سپس بر اساس شناخت ایجادشده، در جهت رفع کمبود‌های احتمالی قانونی اقدام می‌شد؟! در همین روز‌ها خبر ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون فضای کسب‌وکار منتشر شده است.

۶۰ نماینده مجلس با امضای این طرح درصددند حق اعتراض برای تشکل‌های غیردولتی نسبت به هر بخش‌نامه و آیین‌نامه جدید را فراهم کنند و دولت ملزم به رسیدگی به اعتراض‌ها شود (مفاد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار). اما به‌راستی در همین مورد، آیا کمبودی در الزام دولت برای انجام وظایف قانونی‌اش در شنیدن نظرات انجمن‌ها و تشکل‌ها و... وجود دارد یا مشکل از جای دیگری است و با اصلاح و افزودن چند بند و تبصره دستگاه‌های اجرائی زیر بار انجام مسئولیت‌های قانونی‌شان نخواهند رفت؟!

بدون وجود نهاد‌های مدنی قدرتمند و احزاب و جمعیت‌ها و قبول حق مشارکت جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها با روش‌های صرفا بوروکراتیک و تصویب قوانین و تدوین نقشه‌های راه و صدور بخش‌نامه‌ها و... امر توسعه محقق نمی‌شود. عجم اوغلو و رابینسون این موضوع را در قالب ضرورت همراهی نهاد‌های سیاسی با بازشدن و فراگیرشدن نهاد‌های اقتصادی صورت‌بندی کرده‌اند.

اینکه نهاد‌های اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق مالکیت و فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص و آزادی انعقاد قرارداد‌ها و تبادل در بازار‌ها و... هستند. مؤلفه‌هایی که بر بنیانی شکل می‌گیرند که نهاد‌های سیاسی ایجادشان کرده‌اند؛ «این فرایندی سیاسی است که نهاد‌های اقتصادی را مشخص می‌کند و.... این نهاد‌های سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهاد‌های اقتصادی زندگی کنند و باز این نهاد‌های سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرایند را رقم می‌زنند» (عجم اوغلو). جامعه نیز البته باید که منفعل نباشد و درصدد تکاپوی ارتقا و تقویت خود برآید.