رئیس جمهور وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی و دادگستری را مکلف به کاهش قیمت ها و مقابله با گرانفروشی کرد و درباره تهاتر مطالبات شرکت های برق توضیحاتی داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت، اعلام کرد: بانک مرکزی موظف است،روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی و دادگستری باید در جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گرانفروشی بطور جدی اقدام کنند.

وی افزود: دولت باید برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات بین المللی را سریعا تدوین و به هیات وزیران ارائه دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به ابراز علاقه مندی برخی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری مجدد در ایران، وزارت خارجه موظف است با همکاری دستگاه های اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند. سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم،حفظ ارزش پول ملی،کاهش قیمت ها،افزایش اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.

روحانی گفت:ایران شرایط جدید بین المللی را فرصت تازه ای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولت ها و ملت های منطقه می داند.

وی ادامه داد: با تصویب دولت،مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، تولید نیروی آذرخش و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها‌ به سازمان امورمالیاتی به مبلغ 1.328.283.465.234 ریال تهاتر شد.

روحانی گفت: به موجب این مصوبه، شرکت مدیریت برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی اقدام کند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است، ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ مصوبه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی مودیان، بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.