زینت مرادی‌نیا

از ابتدای سال‌جاری شاهد افزایش قیمت سهام تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها در بورس بوده‌ایم که پس از انتخابات خردادماه و پیروزی آقای روحانی با شتاب روزافزونی همراه شده است.
به نظر می‌رسد بیشترین تغییر و تحولات قیمتی در بازار سرمایه کشور در شش ماه آینده رخ دهد و دامنه تغییرات، حلقه‌های بسیاری از زنجیره تغییر قیمت‌ها را که هنوز حرکت اصلی خود را آغاز نکرده‌اند، دربر گیرد. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد افزایش قیمت ارز، احیای شماری از صنایع مغفول‌مانده در بورس از جمله صنایع غذایی، قند و شکر، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و... را در پی داشت. افزایش نرخ ارز علاوه بر توقف یا کاهش واردات کالاهای خارجی مشابه تولیدات این بنگاه‌ها، به توسعه بازارهای صادراتی و افزایش درآمد‌های ارزی منجر شد. همچنین شرکت‌هایی با ارزش بازار کوچک و با قیمت‌های جایگزینی زیاد (و بدون اعتنا به وضعیت سودآوری) مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. و در این میان کم نبوده‌اند شرکت‌هایی که پس از چند دوره متوالی زیان‌دهی، رنگ سود را در صورت‌های مالی به خود دیدند.
عموما بازده‌های چند صد‌درصدی یک‌سال اخیر را باید در میان گروه‌های مورد اشاره جست‌وجو کرد. با برگزاری مراسم تحلیف، معرفی وزرا و آغاز به‌کار دولت آقای روحانی، در صورت تحقق عینی خوش‌بینی‌ها و امید‌های به‌وجودآمده در زمینه بهبود فضای روابط بین‌المللی (که کاهش تحریم‌ها جزیی از آن است) و بهبود فضای کسب و کار، باید در انتظار جان گرفتن صنایعی همچون خودروسازی، کشتیرانی، صنایع دریایی، پیمانکاران پروژه‌های نفت و گاز و... باشیم که بیشترین آسیب را از اعمال تحریم‌ها دیده‌اند.
و صد البته باید امیدوار باشیم که با تثبیت نرخ ارز و کاهش تحریم‌ها، موفقیت بنگاه‌های اقتصادی منوط به کارآیی شده و امکان ارزیابی عملکرد مدیران بنگاه‌های اقتصادی در فضایی شفاف‌تر فراهم شود زیرا با از بین رفتن زمینه تداوم ضعف‌ها و سوءمدیریت‌های بعضی از مدیرانی که با دوپینگ رانت‌های قیمتی (افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت ارز، بهره‌مندی از خوراک و مواد اولیه ارزان و...) به موفقیت‌های ظاهرا چشمگیری دست یافته‌اند یا شماری از مدیران که در توجیه عملکرد ضعیف خود پشت تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های ناشی از آن پنهان شده‌اند، شرایط مناسبی برای برآمدن مدیران لایق و توانمند ایجاد خواهد شد.