تخلف آشکار وزارت نفت در واگذاری پتروشیمی باختر به‌قیمت نازل؛

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: وزارت نفت در سال‌های بین ۹۱ــ۹۰ پتروشیمی باختر را که شامل ۷ پتروشیمی بود با هزینه بسیار نازل ۱۳۰ میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار کرده است.

به گزارش مشرق، جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سؤال از وزیر نفت و حضور زنگنه در آینده‌ نزدیک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه کمبود گاز خانگی در برخی مناطق روستایی وجود دارد و سبب شده است در روستاهایی که گازکشی در آنجا انجام نشده، مردم برای مدت طولانی برای پر کردن کپسول گاز خود در صف‌ها بایستند.

 

وی تصریح کرد: همچنین گاز اتانی که به پتروشیمی‌ها واگذار می‌شود، گاز یارانه‌دار دولتی است که درآمد حاصل از آن در پتروشیمی‌ها تبدیل به پلی‌اتیلن می‌شود اما متأسفانه در اصل محصول گاز را به‌صورت خام به خارج از کشور صادر می‌کنند و ارز آن را بازنمی‌گردانند بنابراین وزیر نفت باید پاسخگوی این مسئله باشد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر وزارت نفت در سال‌های بین ۹۱ــ۹۰، پتروشیمی باختر را که شامل هفت پتروشیمی بود با هزینه بسیار نازل ۱۳۰ میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار کرده و تخلف بزرگی انجام داد یعنی قیمت واقعی اعلام و کشف نشد و هم‌اکنون قیمت هلدینگ پتروشیمی باختر بین ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: از سوی دیگر مقرر بود که پتروشیمی‌های ارومیه، مهاباد و میاندوآب برای مردم منطقه اشتغال ایجاد کنند، اما متأسفانه بیشتر افراد از سایر استان‌ها به‌کارگیری شدند.

محمودزاده با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی دچار آلایندگی است و حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی نیز این مشکل وجود دارد تصریح کرد: متأسفانه پتروشیمی‌های سطح استان با نفوذ در ادارات محیط زیست و تبانی با آزمایشگاه‌های این ادارات؛ پتروشیمی‌ها را غیرآلاینده اعلام کرده‌اند و به همین خاطر ۹ درصد ارزش افزوده و سه درصد عوارض آلایندگی را به محل‌های استقرار پرداخت نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پتروشیمی مهاباد باید سالانه ۳۰ میلیارد تومان عوارض به شهرداری و دهیاری‌ها پرداخت کند اضافه کرد: اما متأسفانه به‌دلیل تبانی محیط زیست، آلایندگی پتروشیمی‌ها صفر اعلام می‌شود و در نتیجه عوارض به شهرداری و دهیاری پرداخت نمی‌شود و حق و حقوق مردم منطقه ضایع می‌شود و پول به‌جای جیب مردم، به جیب صاحب هلدینگ بازمی‌گردد بنابراین زنگنه باید در مجلس پاسخگوی این مشکلات باشد.

منبع: تسنیم