چند کارگزار بورس با اشاره به ابهام موجود در مصوبه جدید شورای عالی بورس مبنی بر اصلاح سقف واحدهای صندوق های سرمایه گذاری آن را مغایر سیاست بانک مرکزی دانستند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، چند کارگزار بورس درخصوص ابهام مصوبه جدید شورای عالی بورس مبنی بر اصلاح سقف واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و نصاب سرمایه گذاری به بورس پرس اعلام کردند: سه مورد اعلامی در مصوبه جدید شورای عالی بورس با بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان منافات داشته و قابلیت اجرا ندارد.

به گفته این گروه ، اخیراً سازمان بورس با تمدید صندوق های سرمایه گذاری شرکت های کارگزاری وابسته به بانک ها و دارای مجوز نهاد مالی به دلیل نداشتن شرکت سبدگردانی موافقت نمی کند. وقتی این شرکت ها اقدام به تاسیس شرکت سبدگردان می کنند عنوان می شود دارایی های شرکت های کارگزاری گروه بانکی با تاسیس شرکت سبدگردان افزایش پیدا می کند و مجوز این امر را بانک مرکزی صادر نمی کند. در صورتی که یکی از شرکت های ابزاری گروه بانکی محسوب می شوند.

اگر بانک مرکزی مجوز تاسیس صندوق های سرمایه گذاری را صادر کرده چرا با تمدید مجوز این صندوق های متعلق به بانک ها توسط بورس موافقت نمی شود و شرکت های کارگزاری مجبور شوند یونیت ها را در بازار بفروشند. اگر بانک ها می توانند یونیت ها را در صندوق های سرمایه گذاری افزایش دهند بالتبع شرکت های کارگزاری وابسته به بانک ها نیز باید این امکان را داشته باشند که ابهام بزرگی بشمار می آید.

هدف دولت تقویت بازار سرمایه است و بدین وسیله باید مجوز سرمایه گذاری صادر شود. زمانی که با تمدید صندوق های سرمایه گذاری مشترک شرکت های کارگزاری وابسته به بانک ها موافقت نمی شود این شرکت ها نیز تمایلی به نگهداری این واحدها ندارند و اقدام به عرضه آنها می کنند که مغایر سیاست بانک مرکزی است.

در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار که از تصویب تملک سهام یک صندوق سرمایه گذاری در درآمد ثابت، یک صندوق بازارگردانی اختصاصی و یک تامین سرمایه توسط بانک ها خبر داده نیز افراد برای خریداری یونیت ها براساس اعتماد به شرکت کارگزاری مورد نظر، اقدام کردند که درصورت واگذاری مدیریت صندوق، اعتماد به شرکت دیگری ندارند.

طبق عملکرد شرکت کارگزاری در طول سنوات قبل ، سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری در این صندوق ها کرده و در صورت اجبار به واگذاری مدیریت، عملاً به اعتماد مشتری خدشه وارد می شود. شورای پول و اعتبار خواستار تقویت صندوق ها است تا صندوق درآمد ثابت برای خرید سهام هم اقدام کند اما بورس با عدم تمدید مجوز صندوق ها به فروش آنها دامن زده که به تنزل و ریزش آنها می انجامد که بر خلاف اهداف شورای پول و اعتبار است.