با اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیش بینی ۹۰ هزار میلیاردی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر می دهد، اما به گفته یکی از اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی فقط ۳۰ درصد آن به بازنشسته های این سازمان مربوط می شود.

بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر اعلام رقم اعتبار جدید در بودجه ۱۴۰۰ بودند،‌ رقمی که به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه حدود ۹۰ هزار میلیارد اعتبار غیر نقدی است که البته برای طرح های دیگر هم در نظر گرفته شده است. در طرح همسان سازی حقوق، دولت اعلام کرد حقوق بازنشستگان را به حداقل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌پایه می رساند.

در این طرح حقوق دریافتی ۱.۵ میلیون بازنشسته کشوری و ۷۰۰ هزار بازنشسته لشکری بهبود قابل‌توجهی پیدا کرد، اما ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند، از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان راضی نبودند. به همین دلیل چشم امید بیشتر آنها به لایحه بودجه ۱۴۰۰ و اعتبار کافی برای اجرای مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود.

۹۰ هزار میلیارد اعتبار و کلی شریک

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: «دولت با توجه به بند (و) تبصره (۲) بالغ بر ۹۰هزار میلیارد تومان منابع برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی لحاظ کرده است»؛ اما بررسی دقیق لایحه نشان می‌دهد که این گفته نوبخت همه ماجرا نیست.

اکبر شوکت عضو هیئت امنای تامین اجتماعی هم از این شیوه بودجه‌ریزی دولت گله‌مند است و در گفت‌وگو با خراسان می گوید:« بودجه پیش‌بینی‌شده در لایحه ۱۴۰۰ برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به این سازمان، به طور مستقل در نظر گرفته نشده بلکه در یک ردیف ۹۰ هزار میلیاردی آمده و شریک‌هایی هم برایش درنظر گرفته شده است؛ البته آن‌طور که آقای نوبخت به طور شفاهی اعلام کرده، ۳۰ درصد از این ۹۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تامین اجتماعی می شود.»

شوکت معتقد است این نوع همسان‌سازی‌ها دردی از بازنشستگان دوا نمی‌کند، او در ادامه توضیح می دهد:« با این حساب ۲۷ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی می‌رسد که ۱۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به همسان‌سازی فعلی (۵۰ درصد باقی مانده از اعتبار ۳۲ هزار میلیاردی تخصیص‌یافته) خواهد بود و فقط ۱۱ هزار میلیارد به عنوان پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی باقی می‌ماند که مبلغ قابل اعتنایی نخواهد بود. تنها راه حل این مشکل، افزایش سالانه حقوق‌ها متناسب با تورم است که در صورت اجرای آن، دیگر هیچ نیازی به همسان‌سازی هم نخواهد بود.»