ساعت24 - کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در دیداربخش خصوصی و وزیر صمت گفت : صنایع بالادستی در بخش فلزات و پتروشیمی سالانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه انرژی دریافت می‌کنند و در بورس و بازار سرمایه نیز از حاشیه سود بالایی برخوردار هستند حال آنکه متوسط نرخ مالیاتی این صنایع در بورس از 0.7 تا 6 درصد است و این میزان برای سایر شرکت‌های بورسی به 14 درصد می‌رسد.

به گفته نایب ‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، سال‌ها است که صنایع پتروشیمی و فلزات کشور جز چند محصول محدود، تولیدات دیگری ندارد و کشور در تولید محصولات پیچیده در صنعت پتروشیمی و آلیاژها در صنایع فلزی محروم است، در حالی که با استفاده از منابع حاصل از حذف و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه که رقمی در حدود 100 تا 120 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این صنایع را می‌توان توانمند کرد و سبد محصولات با ارزش‌افزوده بالا را توسعه داد.

علیرضا کلاهی با بیان اینکه لغو معافیت‌های مالیاتی روی صادرات مواد اولیه و خام، تهدیدی برای صادرات و درآمدزایی صنایع بالادستی نخواهد بود، افزود: صنایع بالادستی در حوزه فلزات و پتروشیمی در حال حاضر از حاشیه سود 60 تا 70 درصد برخوردار هستند، ضمن آنکه مالیات عملکرد از سود شرکت‌ها اخذ می‌شود و حال اگر این صنایع در پرداخت مالیات ارزش ‌افزوده نیز معترض و ناتوان باشند، بهتر است که تعطیل شوند.وی با اشاره به اینکه بازپرداخت مالیات ارزش ‌افزوده نیز باید متناسب با میزان ارزش افزوده کالاها باشد، بر منطقی شدن فهرست مواد اولیه و خام تاکید کرد و از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست موضوع معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و خام را مورد بازنگری قرار دهند.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معافیت‌های مالیاتی روی صادرات مواد اولیه و خام را عاملی برای تخریب و تحدید زنجیره ارزش در صنایع بالادستی از بخش فلزات و پتروشیمی عنوان کرد و لغو این معافیت‌ها را ضروری دانست.

علیرضا کلاهی صمدی یادآور شد که به‌رغم آنکه اتاق بازرگانی و بخش ‌خصوصی موفق شد دولت را نسبت به لطمات معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه مجاب کند و طی آن، لغو 90 درصد از این معافیت‌ها از سوی دولت مصوب شد، اما هم‌چنان فهرست مواد اولیه و خام نهایی نیست و چالش‌هایی در این بخش وجود دارد.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کلاهی‌صمدی معتقد است که با حذف معافیت مالیاتی روی صادرات مواد اولیه از بخش‌های معادن و فلزات و همچنین پتروشیمی، منابعی مالی قابل‌توجهی به‌دست می‌آید که می‌توان این منابع را برای تجهیز و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع بالادستی تزریق کرد و به تولید محصولاتی با ارزش ‌افزوده بالا در کشور دست یافت که از محل صادرات آن، برای کشور ارزآوری به بار خواهد آورد و در عین حال، بازارهای صادراتی را نیز به راحتی به رقبا واگذار نخواهیم کرد.