ساعت 24 - بازار سهام در همه اقتصادهای سالم چراغ راهنمای سایر بازارها به حساب می‌آید و با بخش واقعی اقتصاد شامل تجارت و تولید نیز همبستگی کامل دارند.

به این معنی که میزان تولید یک کالا و نیز تغییرات قیمت و نرخ سود آن کالا اگر در مسیر بهبود در بازار کالا باشد شرکت‌های تولیدکننده آن کالا در موقعیت سودآوری بالاتر قرار گرفته و قیمت سهام آنها در بورس افزایش می‌یابد.برعکس این اتفاق نیز ممکن است رخ دهد و قیمت سهام شرکت‌ها در بورس به دلیل موقعیت نامساعد وضعیت واقعی بخش کالایی با خطر سقوط مواجه شود. در حالی که برخی گزارش‌ها نشان از رشد تولید کالاهای تولیدشده از سوی کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ تولیدی دارند چرا قیمت سهام بنگاه‌ها در بورس با ریزش مواجه شده است. به طوری که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز شنبه ۱۳ دی‌ماه گرچه با کاهش ۴۳ هزار و ۶۸۵ واحد روبه‌رو شد، اما ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۷ هزار و ۹۶ میلیارد تومان رسید. شاخص کل بورس روی عدد یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۱۱۲ واحد ایستاد. به گفته برخی آگاهان بازار، دلیل عمده کاهش شاخص بورس، فضای روانی و شایعاتی است که در فضای سیاسی به گوش می‌رسد. امروز همه شاخص‌های بورس قرمز بودند یعنی کاهش یافتند، به گونه‌ای که شاخص کل بورس و شاخص قیمت با معیار وزنی-‌ ارزشی هر کدام ۱/۳ درصد افت کردند، اما شاخص کل با معیار هم‌وزن در پایان معاملات ۸/۱ درصد کاهش یافت و شاخص قیمت و شاخص کل با معیار هم‌وزن ۸/۱ درصد کاهش یافتند. شاخص آزاد شناور ۵/۲ درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس یعنی خرده‌فروشی سهام ۴/۳ درصد افت کرد و شاخص بازار دوم یعنی عمده‌فروشی سهام ۷/۲ درصد کاهش یافت.

به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه‌های گوناگون از جمله در نظام قیمت‌گذاری راه را بری فروافتدن شاخص کل قیمت سهام هموار کرده است. اکنون چندین ماه است دولت به بهانه صیانت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان و جلوگیری از شتابان شدن نرخ تورم راه را در اجرای نظام قیمت‌گذاری دستوری می‌داند. شمشیر آخته‌ای که از نیام کشیده شده و بالای سر خودرو، فلزات اساسی و به مرور بر فرآورده‌های پتروشیمی نگه داشته شده، همان چیزی است که سهام‌بازان حرفه‌ای را وادار می‌کند از بازار سهام این کالاها بیرون بروند یا سهام خود را عرضه کنند. اگر این روال ادامه یابد و قیمت‌گذاری دستوری جانشین بازار شود از یک سو فساد و رانت در بازار کالاهای دوقیمتی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر ارزش سهام آنها در بورس منفی می‌شود. دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد یا شاهد پیامدهای آن بر بازارهای گوناگون از جمله بازار فساد و رانت و نیز زیرزمینی‌تر شدن بازار کالاها و نیز سقوط بازار سهام باشد. نظام قیمت‌گذاری در کشوری مثل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نیز نتیجه نداد و حزب کمونیست شوروی که نیرومندترین سازمان سیاسی ساخته بشر بوده است نتوانست بازار را کنترل کند و اقتصادش خشک شد و بدانیم در ایران این کار جواب نمی‌دهد. بازار سهام را از زیر یوغ قیمت‌گذاری دستوری بیرون آوریم.