عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت:پیشنهاد افزایش ۰.۱ درصدی نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم با توضیحات سازمان و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا با اشاره به مطرح شدن افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم از ۰.۵ به ۰.۶ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون های تخصصی مجلس به سنا گفت: پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری استفاده شود که با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد.

وی افزود: ادامه این روند و همگرایی بین نهاد قانون گذار و بازار سرمایه که در سال های گذشته نیز وجود داشته و در قالب های مختلفی عملیاتی شده، می تواند زمینه ساز اجرای اهداف مهم در بازار سرمایه بوده و در حوزه های مختلف دیگر نیز به عنوان الگوی تعامل نهاد قانون گذار و دستگاه های تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره سازمان بورس با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ادامه داد: در یک سال اخیر به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران و افزایش حجم معاملات، نقش و اهمیت این بازار بیش از گذشته نمایان شده است. در این خصوص تصویب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرجع و کلیدی در کشور برای ناشرین، سرمایه گذاران و نهادهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. قوانین و تغییرات لازم به دلیل اثرگذاری بر سیستم مالی و حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی لازم است در نهایت همکاری و همگرایی بین نهاد قانون گذار و ارکان بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

ابراهیمی سروعلیا عنوان کرد: این تعامل مناسب نه تنها در جهت منافع عموم مردم بوده بلکه در بلند مدت منجر به ثبات در قانون گذاری حوزه مالی و اقتصادی می شود که مقوله بسیار مهمی در مسیر توسعه بازارهای مالی در کشورهای دنیا است. در نظام های بانک محور، تجهیز پس اندازها و تامین مالی از طریق بانک انجام می شود. در نظام های بـازار محور، بستر اصلی بازار سـرمایه است که بـا ارائه و ترسیم فرصـت های سرمایه گذاری سـودآور و امن بـه پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت های اقتصادی را تجمیع و تأمین کرده و به تشکیل سـرمایه در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کمک می کند.

وی اضافه کرد: این دو رویکرد در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی با توجه به ساختار و نهادهای اقتصادی در کشورهای مختلف میزان استفاده از دو روش فوق متفاوت است.  نظام تامین مالی ایران اگر چه از گذشته بسیار دور بانک محور بوده ولی ایجاد، استقرار و توسعه یک بازار سرمایه کارا، شفاف و با نقدشوندگی مناسب به یکی از اهداف مهم قانون گذاری تبدیل شده است. بازار سرمایه ایران در سیاست های کلی اصل ۴۴و قـوانین مرتبط در سیاست های کلی برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه و بسیاری دیگر از اسناد بالادستی مورد توجه جدی قـرار گرفتـه لذا بی راه نیست اگر بخش عمده ای از پیشرفت همه جانبه این بازار را به همراهی نهاد قانون گذار نسبت داد.