رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مغایرت قیمت گذاری دستوری وزارت صنعت با فلسفه تشکیل بورس کالا و انتقاد از توزیع رانت ۸ هزار میلیاردی در مدتی کوتاه و تبعات برای دو زیان دیده اصلی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد رضا پوابراهیمی در مراسم افتتاح رسمی معاملات صندوق های کالایی کشاورزی و گواهی سپرده خرمای مضافتی در بورس کالا گفت: ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل بخشی به حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد است و اگر بخواهیم در اقتصاد نیز از این ظرفیت استفاده کنیم باید از ابعاد و مولفه های آن نیز صیانت کرد. چالش اساسی این است که هر کسی از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می کند. 

وی با تاکید بر اینکه اگر کالایی در بورس پذیرش شد، مشمول قیمت گذاری دستوری نمی شود، افزود: اگر این قاعده را قبول داریم باید به چارچوب آن نیز پایبند باشیم و اگر قبول نداریم بهتر است بگوییم بازار سرمایه در داخل جایگاهی ندارد. اخیرا درمورد محصولات فولادی و قیمت گذاری آنها موضوعاتی مطرح شده اما اگر قرار است قیمت گذاری دستوری انجام شود بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟ مگر قیمت گذاری دستوری در اقلام خارج از بورس کالا وجود ندارد، چه اتفاقی در آنها رخ داده است؟ در حوزه کالاهای اساسی که نظارت 100 درصدی دولتی داشته و قیمت گذاری کاملا مشخص بوده، نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بالاتر بود و این برای اقتصاد فاجعه است.

این مقام مسئول ادامه داد: تجربه سال های اخیر نشان می دهد هر زمان قیمت گذاری دستوری اعمال و از قاعده بازار خارج شده، دو طرف مصرف کننده و تولیدکننده، زیان دیده اصلی بودند. ورود دولت به قیمت گذاری دستوری فقط در سال 97 به مدت 2.5 تا سه ماه از مرداد تا پایان مهر حدود 4 هزار میلیارد تومان و از اسفند سال 98 تا اردیبهشت سال 99 با قیمت گذاری دستوری دولت در بورس کالا حدود 8 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد و دلالان از این فضا بهره لازم را بردند.

پورابراهیمی عنوان کرد: اگر دولت تصور می کند با قیمت دستوری مشکل اقتصاد را حل خواهد کرد، اشتباه است. باید عرضه و تقاضا را به درستی تعریف کرد. این تنها رانت های حوزه فولاد بود که مطرح شد و گزارش رسمی دستگاه های نظارتی در حوزه پتروشیمی نیز که دخالت دستوری بوده، گویای توزیع 7 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد بوده است.

به گفته وی، نظام تنظیم گری از قواعد بازار سرمایه است که می تواند تعادل بخشی ایجاد کند. ساختار بورس های کالایی تعیین دستوری قیمت در اقتصاد نیست بلکه هدف آن شفاف سازی و کشف قیمت طبق ساز و کار عرضه و تقاضا است. آیا با حذف بورس کالا و بازار سرمایه مسائل مربوط به حوزه قیمت گذاری در اقتصاد برطرف می شود؟ اینطور با بازار سرمایه نامهربانی نکنیم. بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.