دولت آلمان در قانون جديد و جالب ، عضویت اجباری زنان در هیات مدیره شرکت های بورسی را تصویب کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز، دولت آلمان براساس مصوبه سال ۲۰۱۵میلادی سهمیه ۳۰ درصدی عضویت بانوان در هیات های نظارتی، شرکت های دارای بیش از سه عضو هیات مدیره که سهام آنها در بورس به معرض خرید و فروش گذاشته شده را اجباری کرده است.

بر اساس این گزارش، هرچند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره اقدام بسیار کند شرکت ها برای انتصاب مدیران زن، ابراز ناامیدی کرده اما مدت ها در برابر تصویب این قانون که از دیرباز درخواست حزب چپ گرای میانه سوسیال دموکرات بوده، مقاومت و مخالفت کرده است.

به گفته فرانسیسکا گیفی وزیر خانواده از حزب سوسیال دموکرات،این قانون نشانه مهمی برای جای گرفتن زنان بیشتری در مواضع مدیریتی است.حدود ۷۰ شرکت مشمول این قانون می شوند که حدود ۳۰ عدد از آنها، حتی یک زن نیز در هیات مدیره ندارند. نسبت حضور بانوان در هیات های نظارتی شرکت های آلمان در سال ۲۰۱۷ از آستانه ۳۰ درصد گذشت و در نوامبر ۲۰۲۰ به ۳۵.۲ درصد رسید اما میزان حضور بانوان در هیات مدیره تقریبا ۱۰۰ شرکت بزرگ عضو بورس تنها ۱۱.۵ درصد ارزیابی شده است.

این قانون همچنین مقررات سخت تری درباره برقراری برابری جنسیتی در شرکت های تحت پوشش دولت دربردارد. به طوری که با داشتن بیش از دو عضو در هیات مدیره ،موظف به عضویت حداقل یک زن شده اند.

کاتارینا رولیچ رئیس بخش اقتصاد اندیشکده "دی آی دبلیو"گفت: این قانون نسبت حضور حداقلی بانوان در هیات مدیره شرکت ها را فورا تغییر نخواهد داد.چراکه شمار کمی از شرکت ها را در بر می گیرد.    

براساس بررسی انتشار یافته در سال گذشته میلادی با اینکه بانوان یک سوم اعضای هیات مدیره بزرگ ترین شرکت های اروپا را تشکیل می دهند اما اقلیت بسیار کمی از آنان در جایگاه های مدیریتی حضور دارند. نروژ و فرانسه در صدر کشورهای اجرا کننده گوناگونی جنسیتی قرار دارند.