کارشناس بازارسرمایه از مغایرت ابلاغیه وزیر صنعت با شیوه نامه ابلاغی معاون رییس جمهور خبر داد و گفت: دولت باید با تجدیدنظر در شیوه قیمت‌گذاری دستوری ، دخالت در بورس را رها کند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کوروش شمس در واکنش به موضع وزیر صنعت برای کاهش بیشتر قیمت پایه فولاد برخلاف شیوه نامه ابلاغی از سوی نهاوندیان به تسنیم گفت: فرمول ساده و مشخص است وزیر صنعت که امروز اصرار بر کاهش قیمت پایه فولاد در بورس کالا دارد، اعلام می کند کف قیمت ارتباطی با قیمت گذاری دستوری ندارد اما شک نکنید به دلیل اختلاف 30 درصدی قیمت پایه با نرخ واقعی به محض بالاگرفتن تقاضا در بورس بار دیگر هم بورس را محکوم می کنند و دست به دخالت دیگری در بازار می زنند.

وی افزود: با این ابزارهای مداخله‌ای، قیمت را به سمت نرخ موردنظر هدایت می‌کنند که این اتفاق، مصداق قیمت‌گذاری دستوری در بازار است. آنان درواقع می‌کوشند، قیمت‌گذاری ظاهراً دستوری نباشد ولی در عمل، قیمت‌ها دستوری است و منفعت آن نیز درنهایت به جیب عده‌ای خاص می‌رود. ابلاغیه وزارت صنعت به بورس کالا نشان داد مقامات این وزارتخانه حتی به شیوه‌نامه مورد تاکید و ابلاغی از سوی معاون اقتصادی رییس جمهور نیز پایبند نیستند. زیرا شیوه‌نامه، قیمت پایه فولاد را 80 درصد تعیین کرده بود اما یک ماه پس از ابلاغ شیوه‌نامه از بورس کالا خواسته می‌شود قیمت پایه را از 80 به 70 درصد کاهش دهد و با این دستور در واقع، رقم اعلامی شیوه‌نامه مصوب را نقض و ملغی کرده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هرچند مدافع اقتصاد آزاد و حذف قیمت‌گذاری دستوری از همه کالاها هستم و به این بند از شیوه‌نامه (همان 80 درصد) هم انتقاد دارم اما انتظار حداقلی این است که وزارت صنعت لااقل به همان شیوه‌نامه مصوب و ابلاغی پایبند باشد. همفکری و اجماع لازمه چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. یعنی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مدیران و کارشناسان مرتبط صنعت پس از بررسی دقیق و کارشناسی موضوعات باید به جمع‌بندی واحدی برسند و تصمیمی نهایی را مصوب و برای اجرا ابلاغ کنند و مهم‌تر اینکه همه طرفین به توافق‌ها پایبند باشند. زیرا اختلافاتی مانند آنچه در موضوع قیمت پایه فولاد شاهد بودیم، اختلال شدیدتری در بازار ایجاد می‌کند و وضع را برای مردم و سهامداران بدتر می‌کند.

شمس عنوان کرد: بازار سرمایه طبق مأموریت قانونی باید مدافع منافع به‌حق سهامداران باشد و در همین چارچوب، شورای عالی بورس نیز در تصمیم‌گیری‌ ها باید نفع اقتصاد و حقوق به‌حق بازار سرمایه را بر هر مطالبه و فشار بیرونی ناروایی، اولویت مطلق دهد. نگاهی به تجارب قیمت‌گذاری محصولات و کالاها طی سال‌های گذشته بیانگر نتایج کاملاً تلخ و مشهود این رویه غیرکارشناسی است. بازار صنایع خودروسازی و سیمان، دو نمونه بارز قربانیان قیمت‌گذاری دستوری هستند به‌ویژه صنعت خودروسازی که با قیمت‌گذاری‌های دستوری، سود از میلیون‌ها سهامدار دریغ می‌شود و به جیب دلالان و رانت‌خواران فعال در حاشیه بازار سرازیر می‌شود.

به گفته وی، قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود سود 50 میلیون سهامدار از آنان سلب شده و تعداد کم شماری واسطه به ناروا این منافع را تصاحب کنند. این همان اتفاقی است که باعث آسیب جدی به صنایع در سال‌های گذشته شده است. ضمن آنکه این روند اعتماد مردم را به بازار سرمایه، تضعیف کرده و براین اساس، دولت باید دخالت در بازار سرمایه را با شیوه قیمت‌گذاری دستوری مورد تجدیدنظر قرار داده و کنار بگذارد.