رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رانت ۱۲ هزار میلیاردی فولاد در پی قیمت گذاری دستوری دولت طی دو سال گفت: بدون اصلاح سیاست های ارزی بانک مرکزی بهبود صادرات محقق نمی شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به حواشی قیمت گذاری و توقف صادرات فولاد،گفت: در بحث فولاد به هیچ وجه کمبود عرضه مطرح نیست. در حال حاضر کل نیاز داخل میانگین 16 میلیون تن است. چرا با رفتارهای غیرمنطقی جلوی صادرات مقاطع گرفته شده و این موضوع ربطی به تحریم ندارد.

وی افزود: با قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا به دلیل دخالت دولت طی دو سال گذشته حدود 12 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد در حالی که شرکت‌های تولیدی و مصرف کنندگان هیچ سودی نبردند.هیچ تناسبی بین خرده فروشی فولاد و قیمت عرضه شده در بورس وجود ندارد و رانت ایجاد شده به دلیل همین مابه‌التفاوت شکل گرفت.

این نماینده مجلس ادامه داد: گلوگاه اصلی در بخش صادرات،بانک مرکزی است که اگر مدیریت نشود، انتظارات برای بهبود صادرات محقق نخواهد شد.باید درباره دو موضوع تصمیم گیری شود. یکی تعیین تکلیف تعهدات ارزی با روش منطقی همزمان با تسهیل امور مطابق با واقعیات اقتصادی تا هیچ دلاری در خارج نماند.ابهامات بازگشت ارز صادراتی سال 97 باقی مانده و همچنان بلاتکلیف است.

پورابراهیمی گفت: موضوع دوم مربوط به سامانه جامع تجارت است. مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چند حالت شامل تهاتر، واردات در برابر صادرات و … را برای تسویه ارزی در نظر گرفته اما چرا سامانه جامع تجارت که مبنای تصمیمات است فقط تهاتر را عملیاتی می‌کند که آن هم برای شرکت‌های پتروشیمی راحت است.چراکه ارز را در سامانه نیما می‌آورند و سپس تسویه می‌کنند اما برای بقیه صادرکنندگان هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: اگر مبنای تسویه ارز را بر اساس یک نرخ مشخص نکنیم، امکان تحقق اهداف صادراتی وجود نخواهد داشت. چه گلی با ارز 4200 تومانی به سر زدیم که با ارز نیمایی بزنیم؟ چرا اجازه نمی‌دهیم عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص کند؟ به نظر می رسد تعیین نرخ تعادلی ارز در کاهش نرخ آن هم مؤثر خواهد بود.

پورابراهیمی ادامه داد: ارزش پول ملی یک پنجم شده و تراز تجاری 1.7 میلیارد دلار منفی است. باید صادرات را حمایت کرد. نفت را باید کنار بگذاریم چه بسا که کنار هم رفته است. بانک مرکزی زمانی متولی ارز کشور بود که نفت همه کاره بود اما الان نباید دیگر ارز دولتی وجود داشته باشد.