ساعت 24 - تنگنای اصلی اقتصاد ایران در همین امروز این است که بخش واقعی اقتصادزوری برای تبدل کردن کالا و تجارت به ارز یا ریال ندارد. بخشی از ناتوانی تولید کالا درایران به نبودن تقاضای موثر در بازار برمی گردد.

شهروندان ایرانی قدرت خریدیشان را به دلیل نرخ تورم شتابان در دهه تازه سپری شده و منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی در 5 سال ازدهه 1390 از دست داده اند و گروههای کم درآمد ایرانی دیگر برای خرید نیازهای اصلی غذایی نیز با تنگدستی ونداری دردناک روبه رو هستند. بنابر این تولید صنعتی غیر مواد غذایی نیز با سقوط همراه بوده است. اگر در بازار کالای صنعتی تقاضای موثردارد همان کالاهایی اند که رانت در آنها نهفته است وخریداران برای استفاده از آن رانت صف کشیده اند. از سوی دیگر حجم تجارت ایران نسبت به 1398 که تازه آن هم سال درخشانی نبود کاهش چشمگیری را تجربه کرده است و درآمد ایران از صادرات نفت نیز دردره مرگ قرار دارد.

درچنین فضای تنگی که اقتصادایران در آن  گرفتار شده است دولت و مجلس بر سر بودجه 1400 کشمکش سیاسیدارند و در هنگامه بی پولی واقعی کشور دنبال این هستند از بودجه برای پیشرفت حزب وجناح خود نردبان بسازند. در غیاب عنصر شجاعت و در غیاب نبود راستی ازمایی از سوی نهادهای مستقل سازمان برنامه و بودجه لایحه ای تنظیم کرد که دست کم نیمی از درآمد بخش بودجه عمومی در وجودعینی نداشت و برپایه آرزو وگمانه زنی های سیاسی سرهم شده بود. این چیزی بود که کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش از بررسی لایحه بودجه به دولت یاد آور شدند. دولت اما در باره پولهای نامریی در لایحه بودجه ترجیح داد سکوت کند و توپ را از زمین خود دورسازد. لایحه بودجه با این کاستی انکار ناشدنی به دست مجلس رسید. در مجلس یازدهم که رییس کمیسیون برنامه و بودجه آن ونیز نایب رییس آن فاقد تخصص بوده وهستند یک اقتصاددان معمولی که سالهاست از مسایل کلان اقتصادی دور بوده و در حاشیه سیاست فعالیت داشت به ریاست کمیسیون تلفیق رسید. این کمیسیون اما با توجه به روحیه انقلابی گری که درست یا نادرست دراعضای ان نمود دارد به جای اینکه کلیات لایحه بودجه را که معلوم بود درامدهای الی دارد به دولت برگرداند تا دولت ان را اصلاح کند پس از 40 روز با تغییراتی عجیب آن را به صحن علنی آورد و سه شنبه شگفت انگیز در مجلس پدیدار شد.

حالا اما دولت انگار دبه کرده ومی گوید آنچه در صحن علنی مجلس رد شده است مصوبه کمیسیون بوده و گویا قصد اصلاح ساختاری ندارد . این در حالی است که خوش بینی های اذرماه که حالا بایدن میآیدو تحریم نفت را برمی دارد دیگر به نیستی پیوسته است و دولت باید دنبال پول واقعی باشد که در تجارت و در تولید کالا وخدمات وجود دارد نه در صادرات نفت. مجلس انقلابی نیز حالا درک می کند تهیه بودجه سالانه کل کشور کار ساده ای نیست و دیگر نباید دنبال پولهای نامریی مثل دلار 17500 تومانی گشت چون تورم بی مهار خواهد شد. به نظر می رسد مجلس و دولت و سایر نهادهای قدرت باید به جای دویدن در خیال و توهم پولهای نامریی دنبال پول واقعی باشند.