گمرک ایران در مکاتبه‌ای با بانک مرکزی اعلام کرده که متولی اعلام "بیش بود" ارزش کالا یا گران نمایی، دفتر تعیین ارزش گمرک ایران است و بانک های عامل از مکاتبه مستقیم خودداری کنند.

 

بیش بود ارزش کالا، عدم انطباق ارزش گذاری کالا با قیمتی است که از سوی صاحب کالا به گمرک اظهار شده است که خود گاها می‌تواند موجب اختلاف و به تاخیر افتادن جریان ترخیص کالا شود.

اخیرا گمرک ایران طی مکاتبه‌ای با بانک مرکزی در رابطه با بیش بود ارز کالا که اقدام بانک ها در این رابطه مواردی را یادآور شده است، ارونقی-معاون فنی گمرک ایران در نامه ای به پناهی- معاون ارزی بانک مرکزی- اعلام کرده که به استناد مجموعه مقررات ارزی درباره نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا، متولی اعلام بیش بود ارزش کالا یا گران نمایی آن دفتر تعیین ارزش گمرک ایران است، براین اساس پس از رسیدگی‌های لازم نتیجه نهایی پرونده‌های بیش بود ارزش کالا به بانک‌های عامل، مدیریت امور بین‌الملل، مدیریت امور بازرسی و امور حقوقی بانک عامل اعلام می‌شود.

 

    گمرک+سند

     

    معاون فنی گمرک در این باره گفته که بانک های عامل در سایر موارد مغایرت یا ابهام در مبلغ ارزی که در پروانه گمرکی درج شده است با وجود پاسخگویی گمرکات اجرایی مراتب را مجددا یا به صورت موازی از دفتر ارزش استعلام و این دفتر در خصوص اختلاف مراتب را به گمرکات محل ارجاع می‌کند که این موضوع باعث افزایش بروکراسی اداری و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های منجر به اعلام نتیجه قطعی جهت رفع تعهد ارزی و افزایش بی‌دلیل حجم پرونده‌ها می‌شود.

    براین اساس از معاونت ارزی بانک مرکزی خواسته شده تا به منظور جلوگیری از ایستایی در امور و تسریع در پاسخگویی در مکاتبات به بانک‌های عامل اعلام کند که از مکاتبات مستقیم با دفتر ارزش خودداری و کلیه استعلامات در خصوص بیش بود ارزش و موارد اختلاف را از گمرک استعلام کند و اعلام نظر گمرکات اجرایی در خصوص سایر موارد اختلافی به جز بیش بود ارزش کالا را مبنای اقدام قرار دهند.

    تعیین تکلیف بیش بود کالاهای اساسی

    این در حالی است که اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مصوبه‌ای بیش اظهاری وارد کنندگان کالاهای اساسی را تعیین تکلیف و به گمرک اعلام کرد.

    گمرک+سند۱

    در این مصوبه تکلیف بیش اظهاری وارد کنندگان کالاهای اساسی از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تا مرداد ماه سال گذشته مشخص شد و طبق آن برای بررسی پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی تعریف شده تا سقف پنج درصد بیش بود قیمت لحاظ نخواهد شد.