به گزارش خبرگزاري موج، صنعت سيمان که همواره از سوي تمام دولت ها با هر نوع نگرشي به عنوان صنعتي زير بنايي و پرمزيت شناخته مي شود، طي سال هاي اخير با رشد قابل توجه ظرفيت هاي خود توانسته است افزون بر تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ايران به خودکفايي نيز دست يابد و صادرات خود را نيز به گونه اي افزايش دهد که طي سه ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 66 درصدي را تجربه کند.
نکته قابل توجه آن است که طي سال هاي اخير تأکيد مقام معظم رهبري و دولت بر اين امر استوار بوده که صنايع مختلف صادرات محور باشند و سيمان نيز جزو صنايعي بوده که توانسته است با دستيابي به اين مهم از مرحله کمبود به مرحله خودکفايي ارتقاء يابد و حتي مازاد توليد خود را نيز از طريق صادرات به فروش برساند. بطوريکه بر مبناي عملکرد مناسب اين صنعت از آن به عنوان يک شاخص توسعه يافتگي و عملکردي ياد مي شود.
هرچند با وجود چنين کارنامه درخشاني، اقبال سرمايه گذاران به سهام اين گروه طي سال هاي اخير به شدت کاهش يافته بود که در پي امضاي تفاهم نامه اي ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان در ابتداي سال 92 و واگذاري فرآيند تعيين قيمت فروش به اين انجمن، سرمايه گذاران بار ديگر به سهام شرکت هاي اين گروه روي خوش نشان دادند.
بطوريکه در مدت دو ماه ابتداي سال جاري قيمت سهام شرکت هاي فعال اين گروه به دو برابر افزايش يافت تا اين صنعت در زمره يکي از صنايع پربازده بورس قرار گيرد.
اما هم راستا با تغيير شرايط حاکم بر صنعت مذکور،افزايش حجم صادرات در کنار رشد ميزان توليد انواع محصولات سيماني و عملکرد مطلوب کارخانجات موجب شد اين صنعت به لحاظ عملکرد توليدي در جايگاه نخست منطقه اي قرار گيرد و رتبه خود را نيز در ميان توليدکنندگان بين المللي ارتقاء دهد. بطوريکه مي توان انتظار داشت با توجه به در اختيار گرفتن بازارهاي منطقه اي همچون عراق، افغانستان و تاجيکستان و افزايش تعداد مشتريان بازارهاي خارجي در کشورهايي همچون عربستان، کويت و عمان و نفوذ در بازارهاي رقباي اصلي از جمله ترکيه وامارات، قدرت چانه زني توليدکنندگان فعال سيمان فعال در ايران براي افزايش قيمت هاي فروش بالا رود.
همچنين بسترسازي مناسب در شرکت هاي سيماني براي صادرات و جذابيت فروش خارجي با توجه به نوسانات اخير نرخ ارز از ديگر دلايل حرکت کارخانجات به سمت افزايش حجم فروش خارجي است.
در اين شرايط نکته اصلي آنجاست که علت لزوم افزايش قيمت ها چه در بخش داخلي و چه در بخش خارجي محصولات سيماني، بالا بودن سهم هزينه حمل و نقل در بهاي تمام شده محصول توليدي اين صنعت است. از اين رو بُعد مسافت در تعيين قيمت هاي فروش نقشي اساسي ايفا مي کند.
آثار اين هزينه ها آنچنان قابل توجه است که در کشور عراق موجب عدم مقرون به صرفه بودن خريد سيمان از کشورهاي چين و هند توسط دولت عراق شده و پايين بودن قيمت سيمان صادراتي ايران در مقايسه با قيمت ديگر کشورهاي منطقه به گونه اي است که حتي ممنوعيت خريد سيمان از ايران در برهه اي از زمان با هدف حمايت از توليد داخلي عراق از سوي دولت اين کشور طي چند هفته اخير، نيز نتوانست اين روند مثبت عملکردي را در ايران متوقف کند.
بدين ترتيب به راحتي مشاهده مي شودافزايش تقاضاي خريد سيمان توليد ايران در کشورهاي منطقه آن چنان ملموس بوده که مشکل قبلي گريبان گير صنعت يعني مازاد توليد، به کلي برطرف شده است. بدين ترتيب با رفع معضل فزوني عرضه نسبت به تقاضاي داخلي سيمان و با تمرکز بر بازار مصرف کشورهاي همسايه، ديگر نگراني از بابت انباشت بدون استفاده توليدات سيماني در انبارها وجود ندارد.
باتوجه به اين نکته که افزايش قابل ملاحظه اي در ظرفيت توليدي سيمان در کشور حداقل طي چهار تا پنج سال آتي وجود نخواهد داشت.
در اين شرايط به نظر مي رسد براي سامان دهي قيمت فروش خارجي و ممانعت از رقابت منفي توليدکنندگان داخلي بر سر تعيين قيمت هاي صادراتي اقدامات لازم از سوي انجمن صنفي اين صنعت صورت گيرد؛ چرا که وضع کنوني صنعت مذکور و متقاضيان خارجي خريد سيمان از ايران، پتانسيل افزايش نرخ فروش صادراتي اين کالا در کشور را فراهم آورده است.
افزايش سه تا پنج دلاري نرخ فروش خارجي سيمان طي روزهاي اخير نيز گواهي بر وجود همين امکان براساس مزيت هاي موجود در اين حوزه است.
اما آنچه که نبايد در خصوص اين قبيل توليدکنندگان از ياد برد، چالش هاي موجود اعم از رشد قيمت نهاده هاي توليد تا اضافه بهاي ناشي از فشار تحريم کشورهاي غربي براي تأمين قطعات و تجهيزات مورد نياز است که همگي منتج به افزايش قيمت تمام شده توليد و کاهش حاشيه سود شرکت هاي سيماني در سال هاي آينده شده که مي بايست براي رفع آنها راهکاري انديشيده مي شد.
افزايش 14 تا 21.5 درصدي بهاي فروش انواع محصولات سيماني يکي از اين راهکارها بود که اتخاذ شد و به نظر مي رسد يکي ديگر از اين راهکارها افزايش نرخ فروش صادراتي است که انتظار مي رود به زودي اين مهم تحقق يابد.
باتوجه به مراتب فوق و پيش بيني رشد در تقاضاي بازارهاي داخلي و خارجي و جذابيت صادرات با توجه به تغييرات نرخ ارز از يک طرف و عدم توسعه و ظرفيت سازي جديد در توليد حداقل تا سال 1395، هيچ نگراني از بابت مازاد عرضه وجود نخواهد داشت. به علاوه روند توليد و فروش از ابتداي سال تاکنون به خصوص در بازارهاي رقابتي و کاهش تخفيفات مبين حرکت هاي رو به رشد آن دسته از شرکت هاي سيماني است که طي چند سال اخير درگير وضعيت سخت رقابتي بوده اند.
در پايان خاطر نشان مي شود، کمرنگ شدن برخي از ريسک هاي صنعت از جمله آزادسازي نسبي قيمت گذاري با توجه به تفاهم نامه اخير، دو برابر شدند و ره بازپرداخت تسهيلات ارزي اخذ شده از صندوق ذخيره ارزي، پيش بيني عدم افزايش حاملهاي انرژي حداقل تا پايان سال92 و اميد به بهبود وضعيت اقتصادي کشور در سطح کلان و خرد مي تواند اثرات مثبتي بر سودآوري صنعت داشته باشد.
* پيمان پژوهنده عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران و مديرعامل شرکت آسيب پژوهان و راهبران صنايع ايرانيان.