EPSnews           

دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با گسترش نیوز:

یکی از مشکلاتی که می‌تواند منجر به تشدید بحران بیکاری در ایران بشود، بحران تعیین دستمزد در پایان هر سال است که متناسب با واقعیت‌های بازار کار ایران و شاخص‌های کلان ایران تعریف نمی‌شود.

یکی از معضلات کارآفرینان و تولیدکنندگان در ایران، فرا رسیدن روزهای پایانی سال است که در این روزها همواره بحث تعیین دستمزد کارگران به شکل دستوری و توسط دولت مطرح می‌شود. این در حالی‌ست که ولنگاری پولی و اقتصادی دولت است که باعث افزایش تورم می‌شود و در عین حال، این تولیدکنندگان و کارآفرینان هستند که باید تاوان بی‌انضباطی پولی دولت را، آن هم بدون توجه به سود یا زیان وارده، با افزایش حقوق‌های مصوب در پایان سال اعمال کنند. پیمان مولوی استاد دانشگاه و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با گسترش نیوز در رابطه با تداوم این سیاست در ایران واکنش داد.

وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با تاثیر اعمال حداقل دستمزد و افزایش سالانه آن بر اقتصاد ایران، اظهار داشت: شما نمی‌توانید به مدت بیش از یک دهه، بیشترین ریسک ممکن را به یک اقتصاد تحمیل کنید و رشد اقتصادی این کشور هم به مدت یک دهه روی خط صفر حرکت کند و ابرتورم ۲۰ درصدی به شکل میانگین برای هر سال در چهار دهه گذشته به این اقتصاد وارد کنید و بعد، انتظار داشته باشید که فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای متوسط بخواهند از طریق افزایش حقوق، این تورم ایجاد شده و تبعات آن را مرتفع کنند.

عملکرد اقتصادی ۳ سال اخیر: تورم ۱۵۰ درصدی و رشد منفی ۲۰ درصد

پیمان مولوی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد. البته همه ما می‌دانیم که فشار معیشتی بسیار سنگینی به تمام ما وارد می‌شود اما باید ببینید که دقیقا این فشار ناشی از کدام پارامتر اقتصادی است؟ از افزایش مستمر تورم ناشی می‌شود؟ از کسری بودجه نشات می‌گیرد؟ ریشه در سیاست‌های مالی دولت دارد؟ پاسخ به این پرسش در بررسی مشکل ما و یافتن راهکارهای نهایی برای درمان این عارضه، تعیین کننده خواهد بود. رشد شاخص تورم در ۳ سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد بوده است و اقتصاد ما نیز در در سه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد کوچک شده است (مجموع رشد اقتصادی منفی). پس یک فعال اقتصادی از کجا باید این افزایش حقوق را تامین مالی کند؟

افزایش هزینه‌ها، واقعیت اقتصاد ایران است

این اقتصاددان متذکر شد: البته اتفاق بسیار مبارکی است که دستمزدها افزایش پیدا کند و درآمدهای مردم هم با رشد مواجه شود، چون درآمدهای موجود کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و این یک واقعیت مبرهن اقتصادی ایران در شرایط حال حاضر است. سوال این است که اگر شرکتی ۱۰۰ نفر پرسنل داشت و حقوق این افراد را پرداخت می‌کرد، اگر نتواند رو به جلو حرکت کند و مطابق با این افزایش دستمزدها، افزایش فروش هم داشته باشد، تکلیف چیست؟ این کارآفرین مجبور است که نیروهای خود را تعدیل کند و راه دیگری هم برای درمان این درد برایش وجود نخواهد داشت و این افراد همان درآمد محدودی هم که داشتند را از دست خواهند داد.

ماجرای حداقل حقوق ربطی به کارگران ماهر ندارد!

مولوی در پایان خاطرنشان ساخت: فکر می‌کنم که یک بار برای همیشه باید درباره مسئله حداقل دستمزد و افزایش حقوق، یک بازنگری اساسی داشته باشیم درست‌ترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنیم تا همه کارفرماها بتوانند در یک بازار رقابتی بتوانند همه هزینه‌های جاری خودشان را مدیریت کنند و بتوانند که دستمزدهای بهتر و بیشتری را به نیروهای توانمندتر و با درجه مهارتی بالاتر، پرداخت کنند. البته باید یادآور بشوم که ماجرای حداقل حقوق ارتباط چندانی باسطح مهارتی افراد ندارد و بر مبنای دستمزد نیروی کار با سطح مهارت پایین در نظر گرفته می‌شود و صاحبان مشاغل می‌توانند این پایه حقوق را برای کارگران با مهارت افزایش دهند تا چرخه تولید بتواند با رشد مناسبی به چرخش در بیاید.