نمایندگان مجلس با تصمیم سال آینده دولت برای فروش اوراق و با هدف جبران کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها ، مخالفت کردند .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده با بند ج تبصره 14 ماده واحده که مربوط به فروش اوراق   دولتی برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها بود ، مخالفت کردند.

در بند ج تبصره 14 آمده بود : شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری واریز کند.

براساس این گزارش، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنام و بودجه در پاسخ به سئوال قالیباف درباره زمان انتشار اوراق مالی اسلامی ، توضیح داد: سر رسید این اوراق در سال بعد و سال‌های آینده خواهد بود و سازمان هدفمندسازی مثل سایر شرکت‌ها اوراق منتشر خواهد کرد اما دولت مانند دیگر شرکت‌های دولتی تبصره 5، هیچ تضمینی برای بازپرداخت نخواهد داشت.

همچنین طبق مصوبه جز یک بند الف تبصره 14 ماده واحده لایحه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده 12 و ماده 65 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود.

به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، درآمد سال آینده دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ، 333 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.