یک فعال کارگری در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: بر اساس تجربه گذشته فکر میکنم حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۲۵ درصد تعیین شود.

حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص مذاکرات تعیین دستمزد گفت: در کشور ما دولت است که دستمزد را تعیین میکند و حرف آخر را میزند. مادامی که دولت رقمی پیشنهاد ندهد نمی‌توان به مذاکرات تعیین دستمزد اعتنایی کرد.


حاج اسماعیلی در رابطه با اصلاح شرایط فعلی در کمیته دستمزد گفت: باید بدانیم که تا امروز دولت به عنوان کارفرما دستمزد را بر اساس منافع خود تعیین کرده است، در صورتی که دولت باید به نقش نظارتی خود بازگردد. همچنین مذاکره بر سر دستمزد باید مذاکره میان کارگران و کارفرمایان باشد، نه بین دولت و کارگران. موضوع دیگر اشکالی است که در شورای اسلامی کار وجود دارد. باید توجه داشت که نهادهای کارگری در کشور تحت نظارت شورای اسلامی کار است، اما این شورا به زحمت ۱۳ درصد از کارگران را پوشش میدهد. این نشان میدهد کسانی که در شورای اسلامی کار فعالیت میکنند وابسته به جریانات سیاسی هستند که خود با دولت همراهی دارند و کارگران به آن‌ها تکیه ندارند. از همین جهت نمایندگان کارگری توان چانه زنی بر سر دستمزد ندارند. تقویت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار متناسب است با نهادهای دموکراتیک و پرقدرت که میتواند برای چانه زنی نمایندگان موثر واقع شود.


این کارشناس بازار کار اظهار کرد: سبد معیشت در هیچ کشوری یک شاخصه دقیق برای تعیین دستمزد نیست، بلکه خط فقر است که معیار قرار میگیرد. در ۴ دهه گذشته همه دولت‌های ایران از این که خط فقر را در کشور تعیین بکنند شانه خالی کرده‌اند.
وی عنوان کرد: در این چهار دهه هیچ زمانی نرخ بیکاری و تورم از دو رقم پایین‌تر نبوده است. البته ممکن است در دورانی این نرخ را به زیر ۱۰ آورده باشند اما واقعی نبوده است. یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد که هم باعث افزایش بیکاری و هم افزایش تورم شده است. مادامی که این مشکلات را حل نکنیم شرایط مردم درست نخواهد شد. آنطور که آمارها نشان میدهد ایران میان چند کشوری قرار دارد که پایین‌ترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت میکند.

وی افزود: در شرایط کنونی نرخ دستمزدی که در یک ساعت به نیروی کار پرداخت می‌شود کمتر از نیم دلار است، در صورتی که در کشورهای توسعه یافته برای یک ساعت نزدیک ۱۰ دلار دستمزد پرداخت میشود. این نشان می‌دهد که دولت در خصوص تمکین به حقوق نیروی کار کوتاهی‌های زیادی کرده است. البته استدلال آن‌ها می‌تواند این باشد که اقتصاد ایران بخاطر پایین بودن تولید ناخالص داخلی در کشور ضعیف است و دولت نمی‌تواند دستمزد بالا پرداخت کند. به هر حال یک دلیل ضعیف بودن معیشت کارگران ناشی از ساختار ضعیف اقتصادی در ایران است.

حاج اسماعیلی گفت: اکثریت نیروی کار کشور حداقل‌بگیر هستند که زیر ۳ میلیون تومان دریافتی دارند. در حوزه بازنشستگان هم وضع به همین صورت است. بیش از ۷۵ درصد از کسانی که بازنشسته تامین اجتماعی هستند زیر ۳ میلیون تومان دریافت میکنند. این نشان میدهد که اکثریت خانوارهای کارگری چه شاغلان و چه بازنشسته‌ها توانایی تامین مایحتاج زندگی خود را ندارند.
این فعال کارگری با اشاره به این که هیچ نشانه‌ای برای تغییر روند در تعیین دستمزد وجود ندارد، گفت: بر اساس تجربه گذشته فکر میکنم حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۲۵ درصد تعیین شود. البته این به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که قدرت خرید حقوق بگیران در سال آینده ریزش بیشتری خواهد داشت.