مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان در اصلاحات لایحه بودجه سال آینده با افزایش۱۰ درصدی حق‌ سهم دولت از اپراتورهای مخابراتی موافقت کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در نشست امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان در بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال آینده با افزایش 10 درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد کنونی آن ها موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، منابع درآمد حاصل از این افزایش تا سقف دو هزار میلیاردتومان با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌ شود و اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت در سال آینده را ندارند.

منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و شرکت های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ،صرف موارد زیر می‌شود:

1–2- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.

 2–2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

 2-3- طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور 99 با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه، نیروی انتظامی و ایجاد زیرساخت مرجع ملی به‌ طوری که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت فراهم شود.

 4– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1400 را محقق کند.

 5– 2- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما بوده و موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری کند.

6– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است طوری سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه باشد.