طبق اصلاح لایحه بودجه سال آینده توسط مجلس، وزارت نفت مکلف شد ۱۵ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر و نفت خام را ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان جلسه امروز مجلس با هدف رفع مغایرت های شورای نگهبان از مصوبات لایحه بودجه سال آینده ، بند الحاقی یک تبصره یک ماده واحده و مربوط به قیر مورد نیاز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ، اصلاح شد .

طبق این اصلاحیه ، وزارت نفت در سال 1400 مکلف است 15 هزار میلیارد تومان از محل جز 3 بند ب این تبصره ، مواد اولیه قیر وی.‌بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد و در حساب‌ها با خزانه‌داری کل به‌شرح ذیل تسویه کند:

یک- 48 درصد برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی

دو- 20 درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن

سه - 17 درصد برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذیربط آن)

چهار - 6 درصد برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه

پنچ - 6 درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس)

شش- 3 درصد برای بیابان‌زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری )

دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استا‌ن‌‌ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ قانون به ادارات کل استانی اعلام کنند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.

گزارش این بند به صورت سه‌ ماه توسط دستگاه‌های اجرائی به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارسال می‌شود . کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش به مجلس ارائه کند .

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.