به نظر می رسد ابلاغیه عنوان شده از سوی سازمان مذکور قابلیت اجرایی شدن نداشته باشد. آنچه باز هم در این بین به طور کامل مشهود است، عدم توافق و رسیدن به یک نتیجه دقیق و قاطع از سوی فعالان صنعت پتروشیمی است. در این که سیاست های کلان اقتصادی می بایست به سمت آزادسازی قیمت ها حرکت کند هیچ شکی نیست اما چگونگی اجرای این سیاست ها و عملکرد دولت در میزان رشد آن بسیار اهمیت دارد.
ارایه اطلاعات شفاف سازی پیرامون افزایش نرخ خوراک گاز مصرفی از سوی شرکت پتروشیمی خارک بار دیگر بحث ها و ابهامات در خصوص قطعی شدن یا نشدن این موضوع را بر سرزبان ها آورده است.

براساس گزارش بورس نیوز، "شخارک" که پیش از این نرخ گاز ترش مصرفی خود را با قیمت 9.5 سنت به ازای هر مترمکعب و با نرخ ارز مبادلاتی تحویل می گرفته، اکنون براساس ابلاغیه دریافتی از معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت موظف به پرداخت 13.7 سنت به ازای هر تن گاز ترش مصرفی می باشد.

در همین ارتباط دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: ابلاغیه مذکور مورد قبول هیچ یک از فعالان صنعت پتروشیمی نبوده و انتشار آن به معنای قطعی شدن افزایش قیمت خوراک گاز به صورت مطرح شده نمی باشد.

احمد مهدوی ابهری ادامه داد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا با دولت جدید در خصوص چگونگی اجرایی شدن طرح آزادسازی قیمت خوراک مصرفی پتروشیمی ها به طور منطقی به نتایجی برسیم. از همین رو به نظر می رسد ابلاغیه عنوان شده از سوی سازمان مذکور قابلیت اجرایی شدن نداشته باشد.

وی همچنین اضافه کرد: یکی از مصادیق نقض قانون در ابلاغیه اخیر وزارت نفت عطف به ماسبق بودن طرح مذکور و لزوم اجرای آن از ابتدای مهر ماه سال 91 است که از منظر قانونی نیز هیچ توجیهی ندارد.

در همین ارتباط مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون نیز در بیان جزییات ابلاغیه مطرح شده گفت: ابلاغیه جدیدی همانند آنچه به دست شرکت پتروشیمی خارک رسیده تاکنون به "مارون" ارسال نشده؛ حال آنکه در گذشته وصول چنین ابلاغیه هایی از سوی مراجع مختلف وجود داشته که با توجه به پیگیری های انجام شده و عدم قطعیت کامل آن، قابلیت استناد به آنها وجود نداشته است.

احمدزاده ادامه داد: آنچه باز هم در این بین به طور کامل مشهود است، عدم توافق و رسیدن به یک نتیجه دقیق و قاطع از سوی فعالان صنعت پتروشیمی است. به گونه ای که حتی در حال حاضر ابلاغیه انتشار یافته از سوی پتروشیمی خارک نیز نمی تواند به منزله قطعی شدن بحث افزایش نرخ خوراک گاز با جزییات عنوان شده باشد.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد با توجه به شروع کار دولت جدید می بایست منتظر تجدید نظرهایی در طرح مذکور بود؛ چراکه اجرای چنین برنامه ای با جزییات عنوان شده نه به نفع شرکت های پتروشیمی است و نه هیچ یک از فعالان این صنعت با آن موافق هستند.

این مقام مسئول با اشاره به سیاست کلی طرح افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی عنوان کرد: در این که سیاست های کلان اقتصادی می بایست به سمت آزادسازی قیمت ها حرکت کند هیچ شکی نیست اما چگونگی اجرای این سیاست ها و عملکرد دولت در میزان رشد آن بسیار اهمیت دارد. چراکه افزایش یکباره و چند برابری بهای تمام شده شرکت های پتروشیمی به واقع موضوعی است که از هیچ منظری منطقی و کارشناسی شده نمی باشد.

احمدزاده در خاتمه افزود: طی سال های گذشته به طور میانگین هر سال قیمت خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی حدود 10 درصد افزایش می یافت که این رشد در حالی به تدریج قیمت گاز مصرفی را به بهای واقعی آن نزدیک می کرد که به بخش تولیدی و درآمدی شرکت های پتروشیمی آسیبی وارد نمی زد. از همین رو امیدواریم در نهایت نیز اجرای طرح مذکور با یک رویکرد مناسب تر عملی گردد.