ساعت 24 -رییس مجلس قانونگذاری ایران دیروز در ورامین گفته است از بودجه 1400 راضی نیستیم و به این ترتیب به شورای نگهبان که مجلس را موظف کرد بسیاری از تغییرات داده شده درلایحه دولت را برگرداند انتقاد کرد.

بودجه 1400 اما در هنگامه منازعه دولت ومنتقدان بر سر همه چیز در یک شرایط عجیب تصویب شد و به نظر می رسد  این بودجه حتی کمتر از بودجه های ناقص سالهای پیشین کارآمدی دارد . نگاهی از سر اشاره نشان می دهد بودجه های ایران در همه نیم سده تازه سپری شده یک ویژگی داشته اند. بودجهٔ دولتی همواره گرفتار کسری بوده و چرا دولت همچون هر فرد و خانواده‌ای از هزینه‌ها نمی‌کاهد و آن را همخوانِ درآمدها نمی‌کند؟ چرا چنین بوده وهست که بودجه های دولتهای ایران از هر جنس سیاسی دارای گسری بوده و تورم های بالا در ایران را دامن زده است ؟ آیا بودجه ریزان منفعت شخصی دارند؟ یک اقتصاددان ایرانی به نقل از جیمزبوکانان نوشته است:  بوکانان باور نداشت که مدیر دیوانی و دولتی منفعت شخصی ندارد و تنها منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، بلکه بر این باور بود که اگر نفع شخصی، که البته نمی‌توان آن را به خودپرستی فروکاهید، انگیزهٔ کنش باشد، چگونه می‌توان پذیرفت همین که فرد به دیوان و دولت رفت، به یک باره از نفع شخصی پیراسته می‌شود و منفعت عمومی را پی می‌گیرد؟برای پاسخ، او آموزه‌های اقتصادی در مورد انگیزه‌های رفتاری را به کار مسئولین دولتی زد و تئوری «انتخاب دیوانی» را برنهاد و برای همین هم جایزهٔ نوبل اقتصادی را در سال ۱۹۸۶ را گرفت. جانمایهٔ نظریهٔ «انتخاب دیوانی» بوکانان این است که چون رأی مردم تنها راه رسیدن و نگه داشتن قدرت سیاسی در دموکراسی است، انگیزهٔ مسئولان سیاسی در تصمیم برای مالیات و بودجه و دیگر، نه برآوردن منفعت همگانی بلکه خرسندسازی رأی‌دهندگان پشتیبان است.

مثلاً سیاستمداری وعدهٔ بودجهٔ انبساطی به شهروندان می‌دهد تا در ازای کار و درآمد، گیرم برای مدت کوتاهی هم که شده، رأی ایشان را برای انتخاب شدن به دست آورد.فروش نفت در بودجه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برآورده شده اما میزان واقعی آن را بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه برآورد کرده‌اندنظریهٔ «انتخاب دیوانی» جیمز بوکانان مربوط به داد و دهش سیاسی- اقتصادی در دموکراسی‌هاست،  در تئوری جیمز بوکانان، اگر دیوانسالاران در دموکراسی تصمیم‌هایی می‌گیرند برای آن‌که شهروندان خرسند شوند و رأی به ایشان دهند، .دیوانسالار پیش و بیش از آن‌که نیازی به رأی مردم داشته باشد، به پشتیبانی پایوران قدرتمند نظام قدرت نیاز دارد و از همین رو به هم ایشان امتیاز و باج می‌دهد و نه به مردم.بودجه ۱۴۰۰، همچون دیگر بودجه‌های جمهوری اسلامی، نشانگر همین باجی است که دولت  همچنان به گروههای گوناگون رانت می دهد.  در پی رانت‌خواهی و رانت‌دهی، اقتصاد ملی از توان می‌افتد و بهای بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم بیش از از درآمدشان افزایش می‌یاید. پس مردم تنگدست‌تر و ندارتر می‌شوند. دولت  برای جلوگیری از ناخرسندی مردم یارانه می‌دهد و برای کاستن از هزینه‌های یارانه‌ای به واردات گسترده دست می‌یازد.

در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، یارانهٔ‌ نقدی برای جبران افزایش هزینهٔ ناشی از آزادسازی بهای کالاها و خدمات دولتی به همهٔ شهروندان پرداخت می‌شد. اما با افزایش تند کسری بودجه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ از دولت خواست که یارانه‌ٔ نقدی سه دهک بالای درآمدی را نپردازد و دولت حسن روحانی هم برای بودجه ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با پردازش همه بانک‌های اطلاعاتی هموندان این سه دهک را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.پایوران نظام آمار ایرانیان زیر خط فقر را گزارش نمی‌کنند اما بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هفت دهک جمعیت بدون حمایت‌های دولتی از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند کارشناسان باور دارند سازمان برنامه و بودجه تا امروز شوقی برای تطبیث بودجخ از مجلس بیرون آمده ولایحه بودجه تداشته است و همانند سالهای پیشین اقدام به این کار مکرده است. واقعیت این است که بودجه مصوب دو ویژگی همه بودجه های پیشین یعنی مبهم بودن و رانتی بودن را دارد