پلی اکریل باتوجه به آمادگی تحویل کارخانه های پلی اکریل و DMT و متضرر شدن ۴۰ هزار سهامدار حقیقی بابت تاخیر در این فرایند، خواستار دستور تسریع از رئیس جدید هیات حمایت از صنایع وزارت صنعت شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پلی اکریل باتوجه به آمادگی هیات مدیره جهت تحویل کارخانه های پلی اکریل و DMT و متضرر شدن ۴۰ هزار سهامدار حقیقی بابت تاخیر در این فرایند، خواستار دستور تسریع از رئیس جدید هیات حمایت از صنایع وزارت صنعت شد.

براین اساس، مهدی زرفشانی مدیرعامل "شپلی" با ارسال نامه‌ای به رئیس جدید هیات حمایت از صنایع وزارت صنعت اعلام کرد: این شرکت به عنوان سر زنجیره صنعت استراتژیک و ملی نساجی طی یک فرآیند مبهم و غیرشفاف در سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد و در نتیجه سوء عملکرد مدیریتی در سال ۹۵ تحت پوشش هیات حمایت از صنایع قرار گرفت.

در سال ۹۹ و پس از ماه‌ها تلاش و مبادی حاکمیتی و دستگاه نظارتی و قضایی استان اصفهان، مجمع عمومی صاحبان سهام این شرکت سوم دی برگزار شد و صورتجلسه تعیین اعضای هیات مدیره ۴ اسفند در اداره ثبت شرکت های استان اصفهان به ثبت رسید و هیات مدیره بلافاصله بعد از ثبت درخواست جلسه و اعلام آمادگی تحویل کارخانه های پلی اکریل و DMT را به رئیس سابق هیات حمایت از صنایع ارسال کرد.

۱۱ اسفند جلسه با حضور اعضای هیات مدیره با رئیس سابق هیات حمایت از صنایع برگزار و مقرر شد هیات مدیره اعلام آمادگی را جهت تحویل کارخانه های پلی اکریل و DMT کتباً ارسال تا در جلسه هیات حمایت از صنایع مطرح و مصوبه لازم اخذ شود. ۱۴ اسفند اعلام آمادگی کتبی از طرف هیات مدیره صورت پذیرفت و رئیس سابق هیات حمایت از صنایع طی دو هفته آخر اسفند ماه فرمودند مصوبه اعضای هیات حمایت گرفته شده و منتظر دستور وزیر صنعت هستیم.

اما با توجه به پیگیری صورت گرفته از دفتر وزیر و معاونت امور صنایع مشخص شد، خاتمی اخذ مصوبه را منوط به وزیر کرده‌اند و مصوبه امضا نشده است!

با توجه به دستور وزیر صنعت و معاونت امور صنایع در ذیل درخواست کتبی استاندار استان اصفهان به وزیر صنعت جهت تحویل کارخانه های پلی اکریل و DMT، معروض می دارد که شرکت پلی اکریل با حدود ۴۰ هزار سهامدار حقیقی هر روز بابت تاخیر در فرایند تغییر و تحول مدیریت کارخانه متضرر و بلاتکلیف هستند. بنابراین هیات مدیره این شرکت از جنابعالی خواهشمند است ضمن تخصیص وقت جلسه‌ای با مدیران این شرکت در اولین فرصت ممکن، دستور تسریع در فرآیندهای قانونی این مهم را صادر فرمایید.