به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یک تاجر عربستانی به نام ع . م مالک شرکت فاینانس تریدینگ در اوکراین با واسطه یک دلال ایرانی حدود 1.5 میلیون دلار محصول پتروشیمی از یک مجتمع پتروشیمی ایرانی دریافت کرده و علیرغم گذشت بیش از یک سال از موعد پرداخت، پول آن را پرداخت نکرده است.

نکته مهم آنجا است که حتی با انقضای مدت ضمانت‌نامه همچنان محصولات پتروشیمی از سوی این مجتمع تحویل تاجر عرب می‌شده است.

این در حالی است که تاجر عربستانی هم هیچ بخشی از پول محصولات این پتروشیمی را پرداخت نکرده و زیربار پرداخت آن نیز نمی‌رود. جالب توجه است که ضمانت‌نامه ارائه شده به بخش مالی شرکت در تهران تحویل نشده است.

بر اساس این گزارش چنین اشتباهی از سوی شرکتی که عمده فعالیت آن در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی است عجیب و غیرقابل توجیه است.

عجیب آنجا است که این مسئله در شرکت ایرانی مدت‌ها مسکوت گذاشته شده است و از سوی شرکت ایرانی نیز هیچ شکایت و پیگیری خاصی در رابطه با این کلاهبرداری انجام نشده است.

این گزارش حاکی است سابقه چنین اقدامی از سوی یک شرکت ترکیه‌ای نیز نسبت به این پتروشیمی پیش از این وجود داشته است و شرکت چند میلیون دلار از بهای محصولات فروخته شده به این شرکت را دریافت نکرده است.

با این وجود مشخص نیست دلیل شکایت نکردن و به اجرا نگذاشتن LC و ضمانت‌نامه‌های این دو شرکت خارجی از سوی این پتروشیمی ایرانی چه بوده است.

بر این اساس گفته می‌شود درباره نحوه تحویل ضمانت‌نامه‌های این شرکت ابهاماتی وجود دارد.

عمده سهام این پتروشیمی ایرانی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به یک بانک دولتی است و گفته می‌شود مدیرعامل این بانک در هیئت مدیره یک پتروشیمی بسیار سودآور دیگر در حاشیه خلیج‌فارس عضویت دارد.

به گزارش فارس تا پیش از خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی ایران، تجارت و صادرات محصولات پتروشیمی ایرانی به صورت متمرکز و تحت یک برند واحد انجام می‌شد اما پس از خصوصی‌سازی و پراکنده شدن سهام این شرکت‌ها هر یک از مجتمع‌های پتروشیمی اقدام به فروش محصولات خود به صورت جداگانه و مجزا کردند که علاوه بر افزایش هزینه‌ها در بعضی موارد به دلیل رقابت تولید‌کنند‌های ایرانی با یکدیگر در بازارهای جهانی قیمت محصولات ایرانی در بازارها کاهش یافت و در مقابل هزینه‌های جانبی مانند هزینه‌های حمل‌ونقل آنها افزایش یافت.

این مساله فارغ از ابهامات مالی و مشکلاتی است که در این شیوه تجارت محصولات در بازار جهانی به همراه دارد، قدرت چانه‌زنی و برند محصولات ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

فارس پیش از این درباره عضویت استاندار محل استقرار این مجتمع پتروشیمی در هیئت مدیره این شرکت و دیگر ابهامات مربوط به صادرات بنزین پیرولیز این شرکت گزارش داده بود که به عزل استاندار از هیئت مدیره این شرکت انجامید.