حقوق دولتی معادن در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. افزایشی که سبب شده فعالان حوزه معدن در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تغییر این رقم باشند. اگرچه گفته می‌شود درخواست آنها تاکنون بدون جواب مانده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اواخر سال گذشته حقوق دولتی معادن از سوی وزارت صمت و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد.

طبق این مصوبه، حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده که این رقم نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

علا میرمحمد صادقی، نائب رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص حقوق دولتی معادن به تجارت‌نیوز گفت: ما با افزایش حقوق دولتی معادن موافق نیستیم و به این افزایش اعتراض کرده‌ایم. هر چند بعد از افزایش و اعتراض صاحبان معادن در این خصوص هنوز از سوی وزارت صمت تجدیدنظری صورت نگرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور، بیماری کرونا و رکود اقتصادی دور از انصاف است که دولت به فکر عواید خود باشد آن هم در حالی که چنین رویه و افزایشی به صلاح مردم و بخش خصوصی نیست.

همچنین علی غنی زاده ضرغامی، مشاور معدنی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به تجارت‌نیوز گفت: حقوق دولتی جزء هزینه‌های جاری معدن تعریف می‌شود مانند حقوق پرسنل، تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات و … همانطور که  افزایش حقوق پرسنل روی هزینه‌های معدنکاری تاثیر می‌گذارد حقوق دولتی معادن هم قطعا روی هزینه‌های تولید تاثیر دارد.

وی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از تصمیم وزارت صمت در خصوص تجدیدنظر برای افزایش حقوق دولتی معادن افزود: متاسفانه سال‌هاست قانون مشخصی برای برآیند حقوق دولتی معادن، میزان افزایش سالانه، چگونگی اخذ حقوق معادن و ویژگی‌های متفاوت هر معدن وجود ندارد.

در قوانین کشور، حقوق دولتی، به سهم دولت که ناشی از استخراج و بهره‌برداری هر واحد از مواد معدنی است، اطلاق می‌شود. دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب بودجه مصوب به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند.

قیمت پایه مواد معدنی سالیانه در قالب بخشنامه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و اعلام نظر به شورایعالی معادن ارائه و پس از تأیید شورای‌عالی معادن، به ازای هر تن استخراج ماده معدنی تعیین می‌شود.