علی طیب نیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که شما مشکلات فعلی اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟ و برای حل این مسایل چه دیدگاهی دارید؟ اظهار داشت: پائین بودن میزان رشد اقتصادی و بی ثباتی و پر نوسان بودن آن، مزمن شدن نرخ بالا و دو رقمی تورم، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن آن، عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد، چگونگی اجرای صحیح هدفمندسازی یارانه‌ها، تامین منابع ارزی برای رشد سرمایه گذاری و نیازهای فعالان اقتصادی، تراز منفی تجاری غیرنفتی، گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی، سهم غیرقابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی در کشور و کاستی در روند خصوصی¬سازی واقعی چالش های جدی در عرصه اقتصاد کشور هستند که اهتمام به همه آن ها مستلزم هماهنگی فرادستگاهی و فراقوه ای است. 

وی افزود: ضمن این که می دانیم این چالش ها در پیوستگی کامل با یکدیگر قرار دارند، اما اولویت اصلی دولت یازدهم ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، خروج بخش تولید از رکود و هدایت نقدینگی سرگردان به امور سرمایه گذاری و تولید با تکیه بر استفاده از ابزارهای نوین در تامین نیازهای بنگاه های اقتصادی در حوزه مالی می‌باشد. طبیعتا این اقدامات منجر به مهار تورم، بیکاری و بهبود معیشت مردم نیز خواهد شد. 

طیب نیا در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد رفع تحریم ها و اثرات اقتصادی آن چیست؟، گفت: بدیهی است که باید از همه ظرفیت‌ها برای کاهش و حذف تحریم‌ها استفاده شود و در زمانی که شرایط تحریمی حاکم است باید با اتخاذ سازوکار مناسب هم آثار آن را به حداقل رساند و هم به بهبود قابلیت‌ها و بنیان‌های اقتصاد اندیشید.