رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ تسعیر ارز در سال گذشته اعلام کرد،‌ تسعیر برای نرخ یورو 12 هزار و نهصد تومان و برای دلار 11 هزار تومان تعیین شد.

 به نقل از فارس، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نوشت: با  توجه به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکت‌های حاضر در بورس و در صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موضوع مورد استفاده برای تسعیر نرخ این اقلام در صورت‌های مالی دارای اهمیت برای سهامداران خواهد بود.

همچنین با توجه به نامه مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی با بدهی‌های ارزی بانک‌ها مؤسسات اعتباری برای گزارش‌دهی مالی در پایان سال 99 در مورد هر یورو معادل 129 هزار ریال و برای هر دلار 110 هزار ریال تعیینشده است. این در حالی است که ابهام در دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی با نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌های ثبت شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورت‌های مالی بر مبنای اطلاعات نادرست شده است.

همچنین درج بند عدم رعایت استاندارد حسابداری در اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به صورت‌های مالی بانک‌ها در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 99 و دوره‌های گذشته است. مطابق نظر سازمان حسابرسی در اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 99 برای برخی از بانک‌ها طبق استانداردهای حسابداری در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز از نرخی برای تسعیر استفاده شده است که جریان نقدی آینده ناشی از معامله یا مانده حساب‌های مربوط بر مبنای آن تسویه می‌شود.  بنابراین نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهای حسابداری نبوده و اصلاح صورت‌‌های مالی از این بابت ضروری است. 

از نظر سازمان بورس با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکت‌های پذیرش شده در بورس مطابق قانون بازار اوراق بهادار، این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار شده و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست. بنابراین با عنایت به موضوع نرخ ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها و لزوم اطلاعات شفاف توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران متعدد حقیقی و حقوقی این شرکت‌ها دستور فرمایند اقدامات مقتضی جهت تسریع در رفع ابهام فوق و فراهم آمدن امکان ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای حسابداری صورت گیرد.