شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص حواشی آزادسازی سهام عدالت و سایر فرآیندهای مرتبط توضیحاتی ارائه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پیرو انتشار گزارشی در یکی از رسانه‌ها جهت شفاف‌سازی صحیح و جلوگیری از هرگونه حاشیه‌ سازی اعلام کرد: وفق ابلاغیه مقام معظم رهبری در ۹ اردیبهشت سال ۹۹ با موضوع آزادسازی سهام عدالت و سایر فرآیندهای مرتبط، کلیه اختیارات لازم درخصوص تدوین و تصویب مقررات در راستای فرآیند آزادسازی سهام عدالت و انتقال سهام به صاحبان سهام به شورای عالی بورس واگذار شده است.

از سوی دیگر در ابلاغیه فوق، فراهم کردن زمینه ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بازار سرمایه بر عهده شورای عالی بورس قرار گرفته است که این مهم، جز از طریق تدوین و تصویب ضوابط و مقررات خاص ضمن امعان نظر به ماهیت این گونه شرکت‌ها و ترکیب سهامداران آن میسر نیست.

با هدف اجرایی کردن دستور رهبری، امکان مشارکت گسترده سهامداران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان در اداره امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، آیین‌نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت در ۴ مرداد با ۲۲ ماده به تصویب شورا رسید. همچنین الزام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جهت برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره و تعیین مدت سه الی ۶ روزه جهت اخذ رای‌ از سهامداران به منظور تحقق اهداف در تبصره ۵ ماده ۶ آیین‌نامه فوق‌ اعلام شده است.

از سوی دیگر، طبق موازین قانونی و مفهوم مستنبط از اصول ۵۷ و ۱۰۹ قانون اساسی، ابلاغیه صدرالاشاره حکم حکومتی محسوب می‌شود، مغایرت احتمالی موجود در مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار در این راستا به دلیل تفوق و برتری ابلاغیه مذکور، دارای وجاهت حقوقی است.

۲. به استناد تبصره هفت ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، دارندگان سهام عدالت می‌توانند برای مشارکت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های تعاونی، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سایر اشخاص وکالت دهند. همچنین وفق تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی می‌توانند طبق قوانین و مقررات بازار سرمایه ضمن عقد قرارداد با کارگزاران تحت کنترل بانک های دولتی و سایر کارگزاران به اخذ مجوز نمایندگی از بورس مربوطه اقدام کنند و امور مربوط به شناسایی اولیه و کامل مشتریان، احراز هویت و دریافت سفارش معاملات دارندگان سهام عدالت به عنوان نمایندگان شرکت‌های کارگزاری مزبور انجام دهند.

شورای عالی بورس پیرو ابلاغیه رهبری در راستای فرآیند آزادسازی سهام عدالت، اقدام به تصویب آیین‌نامه مورد اشاره کرده است. لذا وجود شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در قالب نقش و پیرو سازوکار پیشین با اهداف طرح آزادسازی مغایر است چراکه هدف از طرح آزادسازی سهام عدالت، کاستن از واسطه‌های موجود و برجسته کردن مشارکت سهامداران است.

۳. در همین حال در راستای ایجاد ساز و کارهای نظارتی بیشتر، شورای عالی بورس طی آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را مکلف کرد تا همانند سایر شرکت‌های فعال در این بازار نسبت به پذیرش در بورس مربوطه اقدام کنند. لذا در این صورت این‌گونه شرکت‌ها نیز همانند سایر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، تحت نظارت عالی سازمان بورس قرار گرفته و ساز و کارهای نظارتی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار از طریق آن سازمان به عنوان رکن اجرایی شورای عالی بورس اعمال می‌شود.

۴. در رابطه با عدم آگاهی سهامداران نیز یکی از اهداف استفاده از سامانه سجام و دیگر درگاه‌های بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی به سهامداران است که طی این مدت به طرق مختلف و به دفعات مکرر از طریق رسانه‌های جمعی و علی الخصوص شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان نهاد مراجعه سهامداران، محقق شده و به وضوح نمایان است سطح آگاهی سهامداران بطور چشمگیری افزایش یافته است.

لذا با عنایت به جمیع توضیحات، کلیه اقدامات در راستای فرآیند آزادسازی سهام عدالت و تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، منطبق بر موازین قانونی و پیرو تحقق اهداف مدنظر به ویژه حمایت از سهامداران و ایجاد امکان مشارکت گسترده آنها صورت گرفته است.

۵. با توجه به اینکه هدف نهایی قانون‌گذار تشکیل یک شرکت ناشر بورسی و پذیرش آن در بازار سرمایه بوده، فرآیند پذیرش و سایر مراحل مربوط تابع مقررات سازمان بورس خواهد بود.