یک کارشناس امور بانکی عنوان می‌کند که افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های بانک‌ها در شرایط تورمی فعلی، موجب تشدید تورم و بی‌اثر شدن برنامه بانک مرکزی برای کاهش سرعت خلق نقدینگی شبکه بانکی می‌شود. بنابراین در نهایت منافع قشر ضعیف کشور قربانی سود گروهی خاص خواهد شد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، صبح امروز در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به درخواست فعالان بازار سرمایه برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها اشاره کرد و در این باره نوشت:

« بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، متناسب با نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای موثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانک‌ها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقد شدن آن‌ها ضروری است».

 

    رئیس کل بانک مرکزی همچنین تسعیر مطالبات ارزی بانک‌ها در نرخ بالاتر را موجب شناسایی درآمد موهوم بیشتر، سود بی‌کیفیت و درنهایت ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی خوانده است.

     

    فشار مضاعف سهامداران بر بانک‌مرکزی

    کامران ندری، کارشناس امور بانکی، درباره درخواست سهامداران برای افزایش نرخ تسعیر دارایی بانک‌ها می‌گوید: ماجرا ماجرای تعارض منافع بانک مرکزی است. از یک سو سهامداران از او درخواست افزایش نرخ تسعیر را دارند تا ارزش سهامشان بالا برود و از سوی دیگر باید منافع ملی را در نظر بگیرد و نگران ناترازی بانک‌ها باشد.

    او توضیح می‌دهد: «ناترازی فعلی بانک‌ها به علت عدم پوشش بدهی‌های بانک‌ها با دارایی‌هایشان است. با افزایش نرخ تسعیر یا تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها می‌توان در ظاهر و به شکل صوری این ناترازی‌ها را پوشش داد. درحالی که این موضوع نمی‌تواند مشکلات بانک‌ها را به صورت واقعی حل کند.

    در این حالت ممکن است ارزش دارایی بانک‌ها از ارزش بدهی‌هایشان بیشتر هم بشود و اندوخته‌ای برای سهامداران در نظر گرفته شود یا حتی از این محل افزایش سرمایه صورت بگیرد، شبیه اتفاقی که سال گذشته در صورت‌های مالی بانک‌ها افتاد، اما ناگهان هنگام تبدیل دارایی‌های بانک به وجه نقد، به صورت واقعی، این قیمت‌‌گذاری‌های صوری خودش را نشان می‌دهد و بانک کسری می‌آورد.درنهایت بانک‌ها برای پوشش کسری سراغ بانک‌مرکزی می‌روند. در این حالت اگر بانک مرکزی کسری آنان را پوشش دهد پایه پولی رشد می‌کند و تورم بالا می‌رود».

    ندری عنوان می‌کند که سهامداران به دنبال افزایش نرخ تسعیر هستند تا ارزش سهامشان بالا برود ولی دغدغه تورم ندارند، بانک مرکزی است که باید توجه داشته باشد در نظر گرفتن سهامداران به طور خاص او را از مسئولیت اصلی‌اش که مهار تورم و توجه به اقتصاد کلان است دور می‌کند.

    تبعات کاهش دستوری نرخ سود

    ندری در ادامه یادآور می‌شود که این اولین باری نیست که سهامداران سعی دارند ارزش سهام خود را حتی به قیمت تورم برای عموم جامعه حفظ کنند.

    او توضیح می‌دهد: همین حالا کاهش نرخ بهره توانسته ارزش سهام در بازار را افزایش دهد اما تبعات تورمی آن و هزینه‌هایش برای کل جامعه و فشاری که به اقشار ضعیف جامعه می‌آورد مورد توجهشان نیست. این وظیفه بانک مرکزی است که از فشار تورم بر اقشار مختلف به نفع گروهی خاص جلوگیری کند.

    این کارشناس با تاکید بر این که راه مهار تورم افزایش نرخ سود بانکی و ایجاد محدودیت روی ترازنامه بانک‌ها است، ادامه می‌دهد: بانک مرکزی از پیش از عید برنامه‌ای برای کنترل ترازنامه بانک‌ها آغاز کرده تا رشد نقدینگی را کنترل کند، افزایش نرخ تسعیر دارایی بانک‌ها در شرایط فعلی می‌تواند کل آن برنامه را بی اثر کند.

    ندری یادآور می‌شود: اگر نرخ بهره پایین بیاید یا نرخ تسعیر بالا برود تا قیمت سهام‌ها افزایش یابد، فقط سهام نیست که افزایش قیمت پیدا می‌کند بلکه تمام قیمت‌ها همپای سهام گران می‌شود.

    منبع: تجارت نیوز