سلمان نصیرزاده یکی از اتفاق‌های مثبت صنعت سنگ آهن را ورود آن به بورس کالا دانست و گفت: این موضوع باعث شد تا شرکت‌های سنگ‌آهنی از مسیر ارزان‌فروشی فاصله بگیرند و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری سودهای خوبی را متأثر از عرضه محصولات خود در بورس کالا، شناسایی کنند.

 به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از فرابورس، این تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه از ویژگی‌های مهم  شرکت‌های سنگ‌آهنی سودآوری آن‌هاست، گفت: صنعت سنگ‌آهن از گروه‌های پر پتانسیل بازار است و عملکرد این شرکت‌ها همیشه در مسیر توسعه قرار داشته، بر همین اساس با حذف نرخ‌گذاری دستوری و کنترل‌های دولتی قطعاً روند توسعه این صنعت تسریع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مجموعه شرکت‌های سنگ‌آهنی حاضر در بازار سرمایه حدود ۵ تا ۶ درصد  ارزش بازار را در اختیار دارند، بیان کرد: بر همین اساس صنعت استخراج سنگ‌آهن را می توان از صنایع مهم بازار دانست، از سویی دیگر این گروه خوراک محصولات فولادی را تهیه و مواد اولیه یک صنعت بالاتر و بزرگتر را فراهم و در نتیجه به راحتی نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد مارکت بازار سرمایه را با خود همراه می‌کند.
نصیرزاده با تأکید بر جایگاه مهم صنعت سنگ‌آهن در میان صنایع بازار سرمایه ادامه داد: سنگ‌آهن محصولی است که کمک می‌کند فولاد تولید شود و با توجه به  سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، مقررشده تا موعد ذکرشده  ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور تولید شود، این موضوع  نیازمند حجم بالایی سنگ‌آهن است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع فوق نشان می‌دهد صنعت سنگ‌آهن مشکل بازار و تقاضا ندارد، تصریح کرد: به همین دلیل سرمایه‌گذاری در سهام سنگ‌آهنی بادید بلندمدت قطعاً سودآور است اما در این مسیر یک سری دست‌اندازها وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها مداخلات دولتی است.

 به گفته این کارشناس بازار سرمایه ازلحاظ ذخایر زمین‌شناسی بیش از ۵ میلیارد تن سنگ‌آهن در اختیارداریم و ذخایر قطعی بالای ۳میلیارد است اما یکی از نگرانی‌های مهم زنجیره فولاد بحث کمبود سنگ‌آهن است که یک پارادوکس معنادار ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: درحالی‌که ازلحاظ ذخایر سنگ‌آهن غنی هستیم اما برای سال‌های آتی کمبود محصول پیش‌بینی می‌شود چراکه بحث  ناتوانی و کمبود سرمایه‌گذاری‌های جدید مطرح است.
نصیرزاده مداخلات دولتی و نرخ‌گذاری‌های دستوری را مانع بزرگی برای ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این صنعت دانست و گفت: بحث قیمت‌گذاری دستوری همیشه از موانع مهم صنایع بوده و باعث شده تا سرمایه‌گذار خصوصی از صنایع مولد دور شود.