قراردادهای اجاره مسکن طبق مصوبه ستاد کرونا و حتی درصورت عدم توافق مالک و مستاجر تا پایان سال جاری به مدت یکسال تمدید می شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قراردادهای اجاره مسکن طبق مصوبه ستاد کرونا، حتی در صورت عدم توافق مالک و مستاجر تا پایان سال جاری به مدت یک سال تمدید می‌شود و حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران، سایر کلان شهرها و شهرستان ها 25 ، 20 و 15 درصد خواهد بود.

مصوبه ستاد کرونا در راستای حمایت از مستأجران:

-مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه تمدید می‌شود.

-بانک ها و موسسات اعتباری باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری ،تسهیلات را پرداخت کنند.

-سقف تسهیلات برای  تهران ، سایر کلان شهرها و شهرستان ها 70، 40 و 25 میلیون تومان است. تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی در سال جاری به این موضوع اختصاص داده می‌شود.

شرایط ۹ گانه عدم تمدید قراردادهای اجاره مسکن:

- چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ کرده باشد.

- چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید بر اساس مستندات و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.

- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.

- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره موافقت نکند به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.

- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره باشد و به آن نیاز داشته باشد.

- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نکرده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.

- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری عمل کند.

- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و ...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده شده باشد.