معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدامات دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل بازار اجاره در ثبات بازار مسکن موثر بوده و بعد از انتخابات نیز دلیلی بر افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.

به گزارش لایودیتا، محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن یک بازار چندوجهی است که نوسانات آن چندان به موضوعات درون بخشی مربوط نمی‌شود و بازارهای موازی روی آن تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: طی حدود سه سال گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی‌شد به طور مطلق گفت این موضوع ناشی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش یا دستگاه است و یک بعدی به آن نگاه کرد. در حال حاضر نیز همینطور است. اما قطعا برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای اخیر تاثیرگذار بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است گفت: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما تاکید می‌کنم که نمی‌توان از این موارد به عنوان عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها نام برد.

محمودزاده درباره پیش‌بینی بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینم و امیدواریم هرچه جلوتر می‌رویم با به ثمر رسیدن پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخودار شود.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود تعیین سقف ۲۰ درصدی برای اجاره بها در کلانشهرها بجز تهران، علت در یک سال اخیر چه بوده است گفت: افزایش ۳۶ درصد مربوط به کل بازار اعم از قراردادهای جدید و تمدید است ولی آنچه که ستاد کرونا به عنوان سقف مجاز ۲۰ درصد تعیین کرده فقط مربوط به تمدید است. لذا این اختلاف می‌تواند به این علت باشد که قراردادهای جدید با ارقام بالا تنظیم شده است.

به گفته محمودزاده، همین که نرخ رشد اجاره بسیار پایین‌تر از میزان افزایش قیمت مسکن بوده، نشان می‌دهد سیاست وزارتخانه مبنی بر نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره جواب داده است.

قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون

بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.