دیوان عدالت اداری اقدام سازمان بورس در ممانعت از فروش سهام توسط صاحبان سهام را مغایر قوانین و ناسازگار با اصول مسلم حقوق اداری مانند اصل لزوم احترام به انتظارات مشروع دانست.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، جلوگیری از فروش سهام برای صاحبان سرمایه را تخلف سازمان بورس از قوانین و ماموریت این سازمان و مغایر با بسیاری از اصول مسلم حقوق اداری دانست و اعلام کرد: ثانیاً اقدام خواهان و افراد مشابه جهت سرمایه گذاری در بورس در راستای تاکید مقامات دولتی و اعتماد شکل گرفته از این طریق بود.

با توجه به نوسانات شدید ایجاد شده در بازار سرمایه در چند ماه اخیر و از دست رفتن سرمایه اشخاص متعدد در این بازار، بسیاری از این اشخاص از جمله خواهان در صدد فروش سهام حتی به قیمت بسیار پایین تر از ارزش واقعی و اولیه سهام قرار گرفته و خواستار خروج از این بازار شده اند.

ثالثاً اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت در این فعل و انفعالات حکایت از عدم توجه کافی به حقوق و سرمایه سرمایه گذاران داشته که مغایر فلسفه تشکیل و تاسیس این سازمان است. زیرا مهم ترین ماموریت و هدف این نهاد به عنوان نهادی عمومی باید تضمیمن حقوق و منافع عموم مردم در حیطه فعالیت باشد.

لذا نظر به جمیع جهات فوق و با عنایت به اینکه اقدام صورت گرفته از سوی طرف شکایت در عدم امکان فروش سهام خریداری شده در بازار سرمایه مغایر قوانین و ماموریت پیش گفته بوده و با بسیاری از اصول مسلم حقوق اداری مانند اصل لزوم احترام به انتظارات مشروع در تعارض است و با توجه به اینکه اتخاد این تصمیمات منجر به ورود ضرر و زیان مادی به خواهان شده و مغایر حقوق و آزادی های مشروع وی است، امکان پذیرش خواسته مطروح وجود دارد.

از این رو، مستند به مواد یک، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن احراز وقوع تخلف طرف شکایت، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود برابر تبصره ماده 11 قانون مورد اشاره پس از قطعیت این حکم، طرف شکایت علاوه بر اجرای آن مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی در موارد مشابه است.

در این میان، فرهاد تیمور زاده مدیر مسئول انتشارات تیمور زاده هم با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد: قاضی محمد سهراب‌ بیگ دادرس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، وقوع تخلف سازمان بورس در ایجاد محدودیت فروش سهام صاحبان سرمایه را محرز و آن را در تعارض با بسیاری از اصول مسلم حقوق اداری مردم همانند لزوم احترام به انتظارات مشروع و نیز مغایر با آزادی‌های مشروع آنان دانست.

طرف شکایت (سازمان بورس) پس از قطعیت حکم الزام به رفع ممنوعیت فروش سهام صاحبان سرمایه)، علاوه بر اجرای آن مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی در موارد مشابه است