عضو اتحادیه تولیدکنندگان برق از زیان دو میلیارد دلاری خاموشی‌ها به اقتصاد در دو ماه خبر داد و گفت: در کنار افزایش دما و استخراج رمز ارز، مهمترین عامل قطعی برق ،عدم سرمایه‌گذاری‌ در این بخش است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد ملاکی در نشستی خبری درباره خاموشی های گسترده اخیر اعلام کرد: به‌ازای هر کیلووات‌ساعت خاموشی، دو دلار به اقتصاد زیان وارد می‌شود. با فرض ثابت ماندن این رقم،اگر مقدار خاموشی‌ها را 5000 مگاوات و به‌طور متوسط 5 ساعت در روز و 5 روز در هفته در نظر بگیریم در هر هفته 125 میلیون کیلووات‌ ساعت خاموشی رقم می‌خورد و 250 میلیون دلار خسارت به اقتصاد وارد می‌شود که در صورت تداوم تا دوماه، حدود دو میلیارد دلار زیان اقتصادی در پی دارد.

مسئولین وزارت نیروی فعلی و آینده و سایر نهادهای مسئول در بخش‌های اجرایی و نظارتی، قبول کنند که وضعیت خاموشی بسیار جدی است.

تولیدکنندگان خصوصی برق از سال گذشته انتظار بروز خاموشی‌ها را داشتند اما با بارش های بسیار خوبی که در کشور رخ داد و استفاده حداکثری از نیروگاه‌های برق‌آبی، خاموشی‌ها اعمال نشد.

خاموشی‌های سال جاری از حدود 10 سال پیش قابل پیش‌بینی بود و اینکه مسئولان ادعا کنند با شرایط غافلگیرکننده و غیرقابل پیش‌بینی مواجه شده اند،قابل قبول نیست.

مسائلی همچون تولید رمزارزها و گرمای هوا در مسئله خاموشی‌ها تأثیرگذار است اما مهمترین عامل،عدم سرمایه‌گذاری‌ در این بخش است که انجام نشد.طی برنامه ششم توسعه باید 25 هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در کشور محقق شود اما در عمل حدود 12 هزار مگاوات انجام شد و نیمی از برنامه محقق نشد.

به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت می‌توان از نیروگاه‌هایی که دست سایر نهادها از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت است استفاده کرد. همچنین به مجموع ظرفیت 600 مگاوات واحدهای دیزلی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که می توان برای گذر از شرایط فعلی آنها را فعال کرد.

وزارت نیرو در ابتدای دولت به‌سراغ مدیریت تقاضا رفت و اعلام کرد مسئولان قبلی‌ که روی مدیریت عرضه کار می‌کردند در اشتباه بودند اما مدیریت تقاضا چیزی نیست که قابل سنجش و ارزیابی باشد. بلکه یک مسئله برآوردی است و وقتی وزارت نیرو اعلام می کند، 10 هزار مگاوات مدیریت تقاضا صورت گرفته،نمی‌توان آن را مورد سنجش قرار داد.

هرچه جلو برویم و در سال آینده وضعیت خاموشی‌ها بدتر می‌شود. این مسئله آن‌قدر بزرگ است که یک نهاد و یا یک مسئول نمی‌تواند برای رفع آن اقدامی کند. باید تمام ارکان کشور از جمله مردم پای کار بیایند و  قیمت برق به تدریج اصلاح شود.

در یکی دو سال پایانی دولت محمد خاتمی در سال 79 قرار بود طبق قانون، 20 درصد به قیمت برق به‌صورت سالانه اضافه شود که تنها 10 درصد اعمال شد و در سال بعد نیز با نظر دولت وقت، هیچ افزایش قیمتی صورت نگرفت و این روال در سال های بعد باقی ماند.در صورتی که تا قبل از این سالانه 20 درصد به تعرفه برق اضافه می‌شد.

به‌دلیل نبود جذابیت در سرمایه‌گذاری و مشکلاتی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت برق دارند، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش برق از این حوزه سرمایه را خارج و در بخش‌های دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نصرالله کاظمی عضو دیگر اتحادیه تولیدکنندگان برق هم در این خصوص گفت: بسیاری از عواملی که در صنعت برق موجب بروز خاموشی‌ها در سال جاری شد، کاملاً قابل شناسایی بود و اگر امروز این بی‌برقی موجب شده،تمام مسئولان به این صنعت توجه کنند باید مشکلات آن نیز رفع شود و این توجه به طور مستمر ادامه داشته باشد.

وی افزود: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد،لزوم سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افزایش تولید است. باید پیش‌بینی مصرف و نیاز برای آینده صورت گیرد و بهترین کار حفظ شرایط موجود است. اگر سرمایه‌گذاری به‌اندازه پاسخگویی به رشد مصرف از این پس صورت گیرد در بهترین حالت سال 1402 وضعیت امروز را در خاموشی‌ها و شبکه برق خواهیم داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: وجود ظرفیت ذخیره در شبکه برق بسیار حائز اهمیت است. ذخیره تولید امری اجتناب‌ناپذیر است و اگر در شرایط فعلی وزارت نیرو به بخش ذخیره توجه نکند، ممکن است با بلک‌اوت شبکه (خاموشی کامل برق) مواجه شویم.