فرارو- اولین یارانه در دولت روحانی شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. این سی امین بار است که از ابتدای اجرای این طرح به مردم پول نقد داده می شود. واریز ماهانه 45.500 تومان به حساب سرپرستان خانوار حالا اگرچه ارزش روزهای اول را ندارد اما هنوز هر خبری در این خصوص موجب نگرانی است.

به گزارش فرارو، این به آن دلیل است که براساس آخرین اعلام بانک جهانی ایران در رتبه سوم بالاترین نرخ تورم در میان 161 کشور جهان قرار دارد. افزایش نرخ تورم بسیاری از خانواده ها را به پرداخت یارانه نقدی وابسته کرده است. بنابراین دولت روحانی آنچنان که در دوره انتخابات متعهد شده است ناگزیر از پرداخت یارانه به خانوار است.

ادامه این روند اما دولت روحانی را با چالش هایی روبرو کرده است. تامین ماهانه یارانه دولت قبل را به دلیل بی انضباطی های مالی مجبور به برداشت شبانه از حساب از بانک ها، فشار به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس، افزایش عمدی نرخ ارز و راههای غیر قانونی دیگر کرد. دست آخر احمدی نژاد سازمان هدفمندی را با 57 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی تحویل دولت روحانی داد.

عدم پرداخت یارانه تولید که در ابتدا 30 درصد از کل درآمد هدفمندی در نظر گرفته شد و بعد به 20 درصد کاهش یافت مشکلات متعددی را برای بنگاه های تولیدی به وجود آورد. تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی، کاهش میزان تولید، و افزایش نرخ بیکاری در کنار افزایش نرخ تورم و نیاز روزافزون بنگاه های تولیدی به نقدینگی، چالشهایی است که دولت جدید با آن دست به گریبان است.

روز گذشته وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز در خلال دفاع از برنامه های خود با تاکید بر تدوام پرداخت یارانه نقدی، اجرای مرحله دوم هدفمندی را مستلزم اصلاح بازار پولی و ارز، اصلاح شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه، افزایش کارایی بنگاهها، توسعه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری دانست.

تغییرات در شیوه اجرای مرحله دوم قانون هدفندی یارانه ها از اولین در خواست های مجلس از دولت جدید نیز هست. تاکنون چندین بار نمایندگان مختلف از دولت جدید خواسته اند که برای اصلاح قانونی که خود تصویب کرده اند اصلاحیه به مجلس بدهد. آنها معتقدند که اجرای مرحله دوم با توجه به درآمد های پیش بینی شده در بودجه امکان پذیرنیست.

اما این تنها چالش دولت در پرداخت یارانه ها نیست. دولت ناچار است برای حفظ جو امید تا پایان سال کالاهای اساسی وارداتی را با ارز 1226 تومان به مردم عرضه کند و به وارد کنندگان مابه التفاوت ارز 2450 تومانی را به صورت یارانه ریالی پرداخت نماید. به عقیده کارشناسان این موضوع می تواند موجب افزایش کسری بودجه دولت شود.