رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت جدید مثل دولت دوازدهم نتواند کار نظارتی دقیق انجام دهد،استمرار تخصیص ارز ترجیحی چیزی جز توزیع رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت.

 

 به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر تصریح کرد: دولت سیزدهم در هفته‌های اول کاری خود باید درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری کند چراکه استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور و مردم نیست.

پورابراهیمی افزود: باید سیاست‌های حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد.

او ادامه داد: اگر دولت  جدید مثل دولت دوازدهم نتواند کار نظارتی در این بخش انجام دهد استمرار تخصیص ارز ترجیحی چیزی جز توزیع رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت و چیزی عاید مردم نمی شود.

پورابراهیمی گفت: آن چیزی که امروز ما در کف بازار می بینیم در حوزه کالاهای اساسی ، نهاده های دامی و تولید محصولات نهایی، تفاوت قیمت ها با ارز ترجیحی از نرخ نیمایی که محاسبه می کنیم  هم بالاتر است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:  باید دولت سیزدهم تصمیم  مناست در این بخش بگیرد و اگر می تواند نظارت در این بخش داشته باشد، اختصاص ارز را ادامه دهد در غیر اینصورت نباید ارز ترجیحی ادامه داشته باشد.

او افزود: در حال حاضر بسیاری از کالاها در کشور قاچاق معکوس می شوند و باید به نحوی جلوی این کار گرفته شود.

پورابراهیمی با تاکید بر رشد درآمدهای مالیاتی تصریح کرد : هم اکنون ۴٠ درصد از مجموعه سامانه مودیان و سامانه های فروشگاهی، فاقد هر گونه اطلاعات هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ٢٧ هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق مالیات کشور است که اگر ۵۰ درصد آن را وصول کنیم بخش از کسری بودجه دولت تامین می شود.

او با تاکید بر شکل گیری اتفاق نظر بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم گفت: منتظر برنامه پیشنهادی دولت هستیم تا در نشست مشترک در کمیسیون های تخصصی با تیم اقتصادی دولت مسائل مختلف را بررسی کنیم.

 

پورابراهیمی بیان کرد: نوسانات و بی ثباتی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه نیز در تیرماه ۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان ماه ۹۷ رسید.

 

او با بیان اینکه دولت دوازدهم، به دلایل مختلف اصلاح ساختار بودجه را دستور کار خود قرار نداد، افزود: برخلاف تاکید مقام معظم رهبری ، اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ انجام نشد یا با ۴ ماه تاخیر انجام شد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات بسیاری از کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی (نرخ چهار هزار و دویست تومانی) را در نظر گرفت، اما این اقدام دولت از همان ابتدا با، اما و اگر‌های فراوانی روبرو بود.

او کسری بودجه امسال دولت را بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این کسری در اولویت کار دولت جدید است. تاکنون هیچ گونه اصلاح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است.