کارشناس بازار سرمایه ۶ راهکار برای اعتمادسازی پیشنهاد کرد و گفت: تحقق راهکارها به همراه اجرای ۷ عامل باید در رئوس برنامه های کلی وزارت اقتصاد برای رونق بورس باشد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیر هوشمند در یادداشتی با تاکید رهبری بر لزوم استفاده کامل از هر فرصت برای خدمت به مردم و تمرکز بر بازسازی انقلابی، عقلانی و خردمندانه در همه عرصه‌های مدیریتی در دیدار اعضای دولت اعلام کرد: به نظر می‌رسد خط مقدم جبهه تحقق این راهبرد، وزارت اقتصاد است.

چرا که راهبردهای انگیزشی مربوط به نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح قوانین حاکمیت شرکتی در رفتارهای بورسی، جلوگیری از ناعدالتی ها در بازار سرمایه و نقش حمایتی حقوقی‌ها برای توسعه بازار سهام در همین وزارتخانه طراحی می‌شود. از سوی دیگر ساختار حاکم بر نظام تامین مالی همواره بانک محور بوده که سبب شده نظام پولی به واسطه تقاضای روز افزون با بحران مدیریت نقدینگی و منابع مواجه باشد.

هرچند که در ابتدای دولت یازدهم اقداماتی در جهت تقویت بازار سرمایه صورت گرفت اما مسائل رخ داده در دولت دوازدهم بر بانک محور ماندن ساختار اقتصادی تاکید کرد و به واسطه ناتوانی بانک ها در برآوردن انتظارات سپرده‌گذاران منابع بانکی به سمت بازارهای جایگزین هدایت شد. در این شرایط بانک ها در مواجه با سیل تقاضای برآورده نشده و ناتوان از برآورد این انتظارات باقی ماندند.

مطالعات انجام شده در زمینه بازار پول و سرمایه نشان می‌دهد بخش مالی توسعه نیافته است و نمی‌تواند وظیفه انتقال وجوه از بخش‌های دارای مازاد نقدینگی را به بخش‌های تولیدی و صنعتی به خوبی انجام دهد. برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که علت اصلی چنین وضعیتی و مشکلات عدیده در تأمین مالی سرمایه ، فقدان نوآوری‌های مالی و عدم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی بشمار می‌رود.

بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی همیشه مورد توجه دولت ها بوده و نگاه گروه اقتصادی دولت نیز به بازار سرمایه و اهمیت آن در برنامه‌ های پیشنهادی وزیر اقتصاد نمایان است. رئوس برنامه‌هایی که با محوریت تامین مالی بخش غیردولتی مطرح شده، اهمیت ویژه ای دارد.  از همین رو به نظر می رسد اعتمادسازی کلید واژه ای است که سکاندار اقتصادی دولت در همه ابعاد دستگاه های اجرایی زیرمجموعه باید به عنوان یک استراتژی قرار دهد.

این ره آورد می‌تواند سبب گسترش حوزه نفوذ و گستره فعالیت متشکل و بازار قانونمند سرمایه در ایران شود و همچنین اهرمی باشد بر کاهش فشار تقاضا بر منابع مالی در بازار پولی که مهم ترین رهگذر برای نجات نظام پولی از بحران تقاضاهای موجود باشد که در نهایت می تواند به بهره مند سازی بخش های تولیدی و صنعتی از منابع حاصل از تجهیز بازار سرمایه باشد.

در همین راستا 6 راهکار می‌تواند در پیشبرد هدف متعالی اعتمادسازی به مدیریت منابع راهگشا باشد.

1- تنوع بخشی ابزاری در بازار متشکل سرمایه ایران و بهره گیری از انواع ابزارهای مالی

2- اصلاح ساختار بازار سرمایه و تعیین چارچوب قانونی مناسب به منظور شفاف سازی نظام پولی و مالی

3- تدوین مقررات شفاف کننده وضعیت شرکت های سرمایه گذاری از بعد تنظیم و نظارت و قاعده‌مند کردن عملکرد آنها در حوزه سرمایه‌گذاری

4- فراهم آوردن امکان جذب منابع مالی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران ایرانی

5- ارتقا قوانین مربوط به مبادلات ارزی و بورس اسعار در بازار سرمایه

6- ارتقا بازارهای فرعی و بورس کالا و گستره ی سطح پوشش جغرافیایی آنها

به نظر می‌رسد تحقق این راهبرد 6 گانه است که وزیر اقتصاد می‌تواند به راهبرد اعلامی از سوی مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند. چراکه یک قاعده پذیرفته شده است که بحران مالی زمانی رخ می دهد که بازارهای مالی مسائل مربوط به خطر اخلاقی و گزینش نامناسب را به درستی درک نکرده و بازار نتواند به شیوه ای کارا پس اندازهای خرد را به سوی بنگاه ها به منظور سرمایه گذاری سوق دهد. پس اندازهایی که تنها در سایه‌ اعتماد است که می تواند از نقش تخریبی به قالبی سازنده تبدیل شود.

به نظر می رسد تحقق موارد فوق و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه رئوس برنامه های کلی وزارت اقتصاد برای رونق بازار سرمایه است.