بانک مرکزی درباره اظهارات دیروز رئیس کل شفاف سازی و اعلام کرد: انتشار اوراق ودیعه ، سیاست جاری بانک مرکزی نیست و باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی درباره اظهارات دیروز اکبر کیمجانی در همایش سالانه بانکداری اسلامی درباره انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه و کنترل تورم ، اعلام کرد : طبق مصوبه 21 مرداد سال گذشته شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق ودیعه از جمله تعیین نرخ سود تعیین شده برای اوراق باید به تصویب این شورا برسد و درحال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی نیست.

براساس این گزارش، کمیجانی گفته بود: در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه ، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه ،بسیار ضرورت دارد. در غیر این صورت با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش ۱۶.۵ از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج تا دوم شهریور) و تکیه دولت بر استفاده از منابع تنخواه گردان خزانه که رشد بالای پایه پولی در چهار ماه اخیر را به دنبال داشته، افزایش پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.

وی همچنین نکاتی درباره مصوبات شورا از جمله دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و شیوه نامه اجرایی، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی و انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه و نیز استفاده از عقد مرابحه و تاکید بر استفاده از آن در اعطای تسهیلات گفته بود.

اما بانک مرکزی اعلام کرد: از میان این مصوبات، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه به صورت نادرست به عنوان سیاست جاری و برنامه ریزی شده بانک مرکزی برداشت شده است. در همین ارتباط به اطلاع می‌رساند همانطور که رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره داشت این موضوع تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده و به مفهوم سیاست جاری و در حال اجرا نیست.