یک کارشناس اقتصادی گفت: باید در نظر داشت افزایش تولید مسکن به صورت قانون درآمده و هر دولتی می‌آمد موظف به اجرای این قانون بود. به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، وی تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست اجرای این طرح مخارج زیادی ایجاد می‌کند و فشاری مضاعف بر کسری بودجه دولت ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی صادقی همدانی گفت: باید بپذیریم کسی که می‌خواهد این طرح را اجرا کند سطوحی از تورم را به جان می‌خرد.من معتقدم مبانی فکری پشت سر این طرح مشکل دارد.

وی با تاکید بر اینکه تفکر مداخله در بازار اساسا اشتباه است، اضافه کرد: آقای بیگدلی به بازار سیمان می‌تاختند و می‌گفتند مشکل از مافیا است اما اگر بودجه سال ۱۴۰۰ را با سال ۹۹ قیاس کنید می‌بینید با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد بالقوه با بستر فساد مواجه هستیم.

وی ادامه داد: اگر کسی قصد مبارزه با فساد را کرده باید بستر فساد را از بین ببرد. این یعنی کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بازارها و تصدی‌گری اما متاسفانه می‌بینیم در دهه‌های اخیر مسیر حرکت معکوس بوده تا جایی که سهم دولت از اقتصاد به ۸۲ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از طرح‌هایی که باعث مداخله بیشتر دولت در بازار می‌شود ، اجرای همین طرح مسکن اجتماعی است که باعث ایجاد رانت و شکل‌گیری مافیا می‌شود.

به گفته وی رتبه کسب و کار در ایران ۱۲۷ است و برای بهبود وضعیت باید فضای کسب و کار برای بخش خصوصی فراهم شود.

 او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت اصلاح  بازار اجاره گفت: وظیفه دولت خانه سازی نیست، این کار بخش خصوصی است اما دولت برای مهیا کردن شرایط برای بخش خصوصی باید ابتدا تورم را کنترل کند و سپس بازار اجاره را مدیریت نماید.

 به گفته وی باز کردن درها به روی تکنولوژی جدید ساخت و ساز نیز در بهبود این وضعیت موثر خواهد بود.