مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه زیان‌انباشته ایران خودرو و سایپا در سه سال ۷۰۰ درصد بیشتر شده، پیشنهاداتی برای مانع‌ زدایی مطرح کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه ترین گزارش تحت عنوان "مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت، مسائل و راهکارها" اعلام کرد: صنعت خودرو علاوه بر تحریم با چالش‌های متعددی از جمله ضعف در نظام حکمرانی، بهره‌وری پایین عوامل تولید و چگونگی قیمت‌ گذاری مواجه است. 

این صنعت با سهم بیش از سه درصد از تولید ناخالص داخلی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۷۰۰ هزار نفر، بسیار حائز اهمیت است. اگر چه چالش‌های دو خودروساز بزرگ ساختاری است و ریشه در حکمرانی شرکتی دارد برای نجات آن باید اصلاح ساختار صنعت خودروسازی از ابعاد مالکیتی، مدیریتی و سرمایه‌گذاری در زمان‌بندی مشخص در دستور کار قرار گیرد.

افزایش ۷ برابری زیان‌انباشته خودروسازان طی سه سال

تولید خودرو در سال ۹۶ بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه بود که در سال ۹۹ به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که حاکی از کاهش بیش از ۴۰ درصدی است. نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد، مجموع زیان انباشته از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده و در طول سه سال تقریباً هفت برابر شده است.

از جمله تبعات افزایش زیان انباشته،کاهش نقدینگی،کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام، مخاطرات حقوقی و زمینه ورود به حیطه ورشکستگی است.

بررسی سیر تغییرات چگونگی قیمت‌گذاری خودرو در کشور نشان می‌دهد در همه برهه‌های زمانی، قیمت‌گذاری دستوری بود. البته در مقاطعی که کمترین فاصله را با قیمت بازار داشت با حداقل التهاب مواجه بود.

فرمول شورای رقابت درباره محاسبه قیمت خودروی سواری، دارای ایرادات متعددی از جمله خطای محاسبه قیمت پایه برمبنای تورم بخشی سالیانه، عدم محاسبه کامل هزینه‌های مالی واقعی تولید در قیمت تمام شده، تاخیر در به‌روزرسانی قیمت و تعیین میزان سود متناسب با تورم تولیدکننده است.

پیشنهادات در راستای مانع‌زدایی

اصلاح نظام حکمرانی در سطح مالکیت، مدیریت، تنظیم‌گری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، جزء لاینفک ساماندهی واقعی این صنعت است.برای برون‌رفت از بحران و ساماندهی این حوزه، طرحی جامع که همه ابعاد این صنعت را بتواند در سه برش بخشی، نهادی و آمایشی طرح‌ریزی کند مورد نیاز است.

بر این اساس ضرورت دارد در این طرح هفت محور شامل نظام تنظیم‌گری،تعیین مدل بهینه حکمرانی،تأمین منابع مالی،نظام قیمت‌گذاری و فروش،تکمیل زنجیره ارزش و فناوری، چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و تعیین‌تکلیف سبد سوخت مورد توجه قرار گیرد.